أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء 15 يناير 2025م، التوصل رسميًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال «الإسرائيلي»، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وقال آل ثاني: يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن الأوضاع في غزة.
وأضاف أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 19 يناير الجاري.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 33 رهينة لدى «حماس» مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا لاستكمال الترتيبات التنفيذية بموافقة طرفي التفاوض.
وأعرب الشيخ آل ثاني عن شكره لمصر والولايات المتحدة على جهودهما في دفع المفاوضات إلى الأمام، مؤكدًا أن قطر تعمل بالتنسيق مع الطرفين لضمان تنفيذ الاتفاق.
كما أشار إلى وجود مرحلتين إضافيتين سيجري العمل عليهما بعد استكمال المرحلة الأولى، مضيفًا أن فرقًا من قطر ومصر والولايات المتحدة ستتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق وضمان الالتزام ببنوده.
وأكد أن هناك آليات واضحة لمتابعة التنفيذ ومعالجة أي خروقات قد تحدث، مشددًا على أن التزام الطرفين وجدية الوسطاء عاملان أساسيان لضمان نجاح الاتفاق.
ثمرة الصمود الأسطوري
من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة على مدار أكثر من 15 شهرًا من الصمود والتحدي.
وقالت الحركة، في بيانها: إن اتفاق وقف العدوان يُعد إنجازًا كبيرًا للشعب ومقاومته وأمته وأحرار العالم، وهو بمثابة محطة فاصلة في مسار الصراع مع العدو، ويشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشعب في التحرير والعودة.
وأوضحت أن الاتفاق يأتي استجابة لمسؤوليتها تجاه الشعب الصابر في قطاع غزة، بهدف وقف العدوان ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء القطاع.
وأعربت الحركة عن تقديرها لكل المواقف المشرفة، الرسمية والشعبية، التي تضامنت مع غزة ووقفت مع شعبنا وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان؛ عربياً وإسلامياً ودولياً.
ووجهت الشكر الخاص للإخوة الوسطاء، الذين بذلوا جهودًا كبيرة للوصول إلى هذا الاتفاق، وعلى رأسهم قطر ومصر.
