قالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار: إن قطاع غزة يعيش وضعاً كارثياً جراء تواصل الحصار للعام العاشر على التوالي.
وأكدت الهيئة أن العدو الصهيوني يمارس عقاباً جماعياً ضد مليوني مواطن فلسطيني في غزة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم فرض العقوبات الجماعية.
حصار خانق
من جهته؛ أشار أدهم أبو سلمية، المتحدث باسم هيئة الحراك الوطني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر بيت الصحافة بمدينة غزة، بحضور مراسلة “المركز الفلسطيني للإعلام”، إلى أن الاحتياجات والخدمات الأساسية والإنسانية للمدنيين في قطاع غزة باتت مهددة بشكل واضح بفعل الحصار الخانق، والذي يتصاعد بمرور الوقت.
ولفت إلى أن نحو 80% من السكان يتلقون مساعدات إغاثية وغذائية من المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية؛ إلا أن تلك المساعدات تضررت بسبب إغلاق المعابر، ومنع وصول القوافل الإغاثية.
وبين أن ذلك أوصل حالات الفقر والبطالة إلى مستويات كبيرة جداً، تجاوزت 40% كفقر مدقع، وارتفعت نسبة البطالة لأكثر من 45%.
وأوضح أن ما يزيد على 272 ألف مواطن باتوا عاطلين عن العمل بفعل الحصار، خاصة أن فرص العمل باتت ضئيلة بفعل إغلاق المعابر، ومنع الاستيراد لكثير من السلع والموارد الأساسية والدمار الكبير جراء الحروب الصهيونية الثلاث، وتخلي حكومة التوافق عن مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.
آثار العدوان
وقال أبو سلمية: إن آثار العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2014م ما زالت حاضرة رغم مرور أكثر من عام ونصف عام على الحرب، والتي دمرت فيها أكثر من 150 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي.
وأشار إلى أن الآلاف ما زالوا بلا مأوى حتى اللحظة، وهم موزعون بين الكرفانات التي لا تقي حراً في الصيف، ولا برداً في الشتاء، وبعضهم في بيوت الإيجار.
وأشار إلى أن أكثر من 20 ألف وحدة سكنية دُمرت بشكل كامل؛ وهو ما جعل 100 ألف إنسان لا مأوى لهم حتى اليوم، بفعل تعنت العدو الصهيوني في إدخال مواد الإعمار، ووضع قيود مشددة على الكميات القلية التي تدخل؛ حيث إن ما دخل من الأسمنت خلال عام ونصف عام كان يدخل في شهرين في الوضع الطبيعي.
معبر رفح
وحول المعاناة جراء إغلاق معبر رفح، قال أبو سلمية: لقد شكل إغلاق معبر رفح واحدة من أبشع صور الحصار والخنق بحق أهل غزة، كما ساهم إغلاقه بشكل شبه كامل منذ 24 أكتوبر 2014م في عزل القطاع تماماً، كما قال.
وأضاف أن الاحتلال أغلق طوال أعوام الحصار خمسة من المعابر التجارية الواقعة بين القطاع والاحتلال، ولم يفتح إلا معبراً واحداً منها؛ وهو معبر كرم أبو سالم للبضائع التجارية، لكنه في الوقت ذاته يمنع دخول مواد البناء والإعمار ومئات الأصناف الأساسية من الوصول لقطاع غزة.
وبين أنه لو سمح فهو يسمح لكميات قليلة جداً بالدخول؛ مما أدى لوقف عمليات الإنتاج وفقدان فرص العمل على نطاق واسع.
الصحة والكهرباء
وحول القطاع الصحي، أكد أنه مر بمراحل معقدة طوال الأعوام الماضية زادت من معاناة المرضى، فأكثر من 30% من الأرصدة الدوائية، و40% من المستهلكات الطبية الأساسية ما زال رصيدها صفراً.
وشدد على أن مشكلة الكهرباء واحدة من أهم المشكلات التي أنتجها الحصار والعدوان، وأن حل هذه المشكلة ضرورة مُلحة لما تسببه من معاناة مركبة على كل مناحي الحياة بالنسبة لسكان قطاع غزة.
ومضى يقول: وما زالت أزمة المياه تتفاقم بشكل واضح، فربع سكان قطاع غزة فقط تصلهم إمدادات المياه بشكل منتظم، بينما يعاني أكثر من 70% من الأسر لعدم وصول إمدادات المياه لهم إلا ما بين 6 – 8 ساعات فقط كل يومين إلى أربعة أيام؛ نظراً لعدم توافر الكهرباء، والشح الكبير في المياه الجوفية.
ولفت إلى أن المياه الجوفية تشهد نسب عالية جداً من التلوث، وما زاد هذه المعاناة هو إجراءات الجانب المصري في ضخ مياه البحر لإغراق الحدود؛ وهو الأمر الذي يهدد المياه الجوفية في جنوب القطاع، وفق قوله.
الواقع الكارثي
وطالبت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار برفع الحصار الصهيوني المشدد على قطاع غزة بشكل كامل ونهائي، خاصة أن ما دون ذلك سيبقى الواقع الإنساني في غزة كارثياً.
ودعت حكومة الوفاق للقيام بمسؤولياتها تجاه غزة التي تشهد كارثة إنسانية حقيقية، كما دعت الفصائل الفلسطينية لاتخاذ مواقف جادة نحو إنهاء الانقسام، وتسخير كل المُقدرات والجهود للتخفيف من معاناة مليوني إنسان.
وشددت على ضرورة رفع الإجراءات المشددة على دخول المواد الأساسية والبضائع ومواد البناء والوقود، وكل ما يتصل بالقطاع الصحي من أدوية ومستلزمات طبية.
وأكدت حق سكان القطاع في الحركة والتنقل، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان، ودعت مصر لاتخاذ موقف واضح إزاء استمرار إغلاق معبر رفح.
يجدر ذكره؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني فرضت قبل عشرة أعوام حصاراً مشدداً على قطاع غزة في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات البرلمانية، حيث تخلل تلك السنوات ثلاث حروب صهيونية مدمرة.
