تقوم “إسرائيل” بالترويج للسياحة وباستقطاب السياح من جميع أنحاء العالم، عن طريق التسويق للأراضي الفلسطينية المحتلة، واستغلال المستوطنات خاصة في الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة.
ووفقاً لأحد أعضاء المكتب الوطني “الإسرائيلي” للسياحة، أفيتال كودزير أداري، فإن أعداد الزوار من جميع أنحاء العالم الذين توجهوا لـ”إسرائيل” خلال عام 2015م، بلغ 3.1 مليون زائر من بينهم 2.8 مليون سائح.
وهنا يجب طرح سؤال: كم من هؤلاء السياح وجدوا مسكناً في المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية؟
يبدو أن حملة تطبيع المستوطنات قد بدأت تؤتي أُكُلها، وقد بدأت هذه الحملة منذ سنوات مع الحكومات “الإسرائيلية” السابقة، وتواصلت في عهد بنيامين نتنياهو الذي روّج لعروض قضاء العطل داخل المستوطنات، حيث يمكن للسياح أن يتمتعوا بالطبيعة، وشرب النبيذ الجيد، بالإضافة إلى العيش في مزارع وقرى هادئة وجميلة، دون أن يدركوا المأساة الإنسانية التي رافقت الاستيلاء على تلك الأراضي من سكانها الأصليين.
وتعتبر مستوطنات “بسغوت” الواقعة بالقرب من القدس ورام الله، أحد أكثر المواقع شعبية، إلا أن عدداً آخر من المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية أصبح اليوم متاحاً لاستقبال أكبر عدد ممكن من السياح.
كما أن وكالات السفر المحلية عند استقطابها للجنسيات الأجنبية، تناست أن هذه “المجتمعات” هي في الواقع مستوطنات بنيت عبر انتهاك القانون الدولي، في أراضٍ تمّ احتلالها عسكرياً، وقد انضم بعض من وكالات السفر العالمية إلى هذا القطاع، حيث إنها لا تهتم لا بالشأن السياسي ولا بالقوانين، إنما هدفها الوحيد هو تحقيق الأرباح.
وقبل بضعة أيام، اكتشف عدد من الصحفيين تورّط الموقع الشهير “إير بي إن بي”، الذي يقوم بجمع السياح الباحثين عن مسكن مع السكان المحليين الراغبين في تأجير شقق أو غرف نوم، في الدعاية لسياحة الاحتلال، حيث يقوم بتوفير أسعار غير مكلفة في المستوطنات اليهودية وفي الجولان المحتل، متناسياً أنها أراضٍ سورية احتلّتها “إسرائيل”.
وقد علق متحدث باسم الشركة السياحية العالمية “إير بي إن بي” على هذه الفضيحة دون نفي أو تأكيد، وقال: نحن نتبع القوانين والأحكام المتعلقة بالمكان الذي يمكننا فيه القيام بأعمال تجارية، ونقوم بإجراء تحقيقات عندما يعرب شخص ما عن قلقه إزاء بعض الإعلانات.
وقال موقع “إسرائيلي” يدعى “سيها ميكوميت”: إن السياح الأجانب يتلقّون عروضاً من الشركات من أجل البقاء في المستوطنات، دون أن يقدموا لهم توضيحاً بأن هذه الأراضي هي في فلسطين المحتلة وليست في “إسرائيل”.
وأشار الموقع إلى أن الأمر نفسه يحدث عندما يتمّ وضع علامة “صنع في إسرائيل” على السلع التي يتم إنتاجها داخل المستوطنات، في انتهاك فاضح للقواعد التي تنظم التجارة الدولية.
ومن الصعب أن تؤدي هذه الشهادات إلى الحصول على توضيح من قبل شركة “إير بي إن بي”، التي على الأغلب لن تعلن عن القوائم السياحية الموجودة داخل الأراضي المحتلة، وبينما تستفيد “إسرائيل” من السياحة، فإن المدن الفلسطينية والمناطق السياحية، على غرار بيت لحم، تعاني من النتائج السلبية الناجمة عن الاحتلال وعن بناء جدار الفصل العنصري وعن سياسة التوسع الاستيطاني.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الباحثات في الشبكة الفلسطينية للأبحاث، نور عرفة، وسامية البطمة، وليلى فرسخ، دراسة تبيّن حجم الأثر الذي خلّفه الاحتلال على الفلسطينيين.
على سبيل المثال، يستخدم حوالي 600 ألف مستوطن “إسرائيلي” الموارد المائية أكثر بستة أضعاف من الكمية التي يستخدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية، رغم أن عددهم يقدّر بحوالي مليونين و860 ألف شخص.
وتشير الباحثات إلى تفشي ظاهرة البطالة في صفوف الفلسطينيين، ظروف العمل التي يعاني منها العمال الفلسطينيون الذين أجبروا على كسب لقمة عيشهم في المستوطنات، كما قام “الإسرائيليون” بالاستيلاء على المواقع الأثرية والسياحية، بالإضافة إلى استغلال المحاجر والمناجم والموارد الأخرى للبحر الميت.
المصدر:
http://ilmanifesto.info/airbnb-israel-profit-from-colonialism/
