ناقشت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية اليوم الأربعاء الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب ماضي الهاجري في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع: إن اللجنة ناقشت التعديل المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومن يرعاهم، موضحاً أنه سيتم استدعاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماع المقبل للجنة لمناقشة هذا الشأن.
وذكر الهاجري أن اللجنة ناقشت اليوم موضوع الإعانة الشهرية التي تعطيها الهيئة العامة لذوي الإعاقة بقيمة 300 دينار، والإعانة التي تقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي هي بحد أقصى 559، موضحاً أن اللجنة طالبت الهيئة بعدم تعارض هذين المبلغين أو الخصم من الإعانة الشهرية، وأن يكون هناك جمع للمبلغين.
وأفاد بأن الهيئة العامة لذوي الإعاقة تعهدت أمام اللجنة بصرف الإعانة الشهرية اعتباراً من الأول من أبريل المقبل مع الميزانية الجديدة وبأثر رجعي.
