وقعت وزارة التربية مذكرة تفاهم مع المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بهدف الاستفادة من نواتجه وخبراته وتعزيز التعاون معه في مجالات البحث والتطوير التربوي.
وقال وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى في تصريح للصحفيين عقب التوقيع: إن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من أهداف العمل التربوي المشترك بين الدول الأعضاء وما يساهم به المركز من تطوير للتعليم وبناء للقدرات وتنمية للكفاءات وتبادل للخبرات.
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم قياديين من الوزارة والمركز لمتابعة تنفيذ المذكرة التي تحتوي العديد من البنود التي تهم العملية التعليمية والبحوث التربوية وبرامج التعاون ووضع الصيغ المناسبة لتنفيذ ما يتفق عليه من برامج.
وأوضح أهمية مذكرة التفاهم فيما يخص عملية تطوير التعليم، مشيراً إلى أنها تتضمن تبادلاً للبيانات وللمعلومات الإحصائية المتوافرة حول تطور التعليم وتبادل الإصدارات من دراسات وبحوث وتقارير ودوريات.
ولفت إلى أن من بنود المذكرة البحث والتطوير التربوي، حيث سيقوم الطرفان بإجراء دراسات وبحوث مشتركة حول قضايا التعليم في الكويت، وإجراء التجارب الريادية لتطويرها وتقويم نتائجها.
وبيَّن أنها تتضمن كذلك المشاركة في عملية تطوير المناهج ومراجعة المطبقة منها، وإعداد الكتب والمواد الدراسية، ومتابعة تطبيق المناهج المطورة وتقويم نتائجها.
وأفاد بأن المذكرة تتضمن أيضاً مشاركة الطرفين في مسح احتياجات التنمية المهنية لدى المعلمين والاختصاصيين في المجالات التعليمية والتربوية الأخرى، وإعداد البرامج التدريبية المناسبة وتطبيقها وتقويم نتائجها.
وعن إمكانية وضع إطار خليجي واحد في المناهج ومكافحة الفكر المتطرف والإرهاب بموجب تلك المذكرة، قال الوزير العيسى: إن هناك اجتماعات متواصلة بهذا الشأن لوزراء التربية الخليجيين، مشيراً إلى أن التوجه نحو توحيد المناهج والبرامج التعليمية بما فيها قضايا التصدي للتطرف والطائفية والقبلية.
وعلى صعيد استعدادات الوزارة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، ذكر أن الأمور تسير في طريقها الصحيح، وأنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات للقضاء على أي معوقات، لافتاً إلى استمرار الوزارة في تطبيق نظام الجهاز اللوحي (التابلت).
من جانبه، قال مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج في الكويت د. سليمان العسكري: إنه تم الإعداد لهذه الاتفاقية منذ ثمانية أشهر، حيث تم بحث البرنامج بالتفصيل على أساس تنظيم العمل بين الجهتين لتطوير ما تحتاجه الوزارة من مشروعات تربوية يستطيع المركز القيام بها.
وأضاف العسكري أن المذكرة تتضمن تكليف المركز بأي دراسات تحتاجها الوزارة سواء في مجال التدريب أو البحوث التربوية وبحوث المناهج وتبادل المعلومات.
وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يقوم فيها المركز بتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية، معتبراً أنها خطوة متقدمة في عمل المركز وتوجهاته لتكثيف تقديم خدماته للوزارة، معرباً عن الأمل بأن يكون هناك تعاون وتطوير مشابه مع وزارات التربية في دول مجلس التعاون.
وبيَّن أن اللجنة التي سيتم تشكيلها ستضع البرامج التفصيلية حسب احتياجات وزارة التربية وإجراء الدراسات المسحية في مواضيع تطوير التعليم والمدرسة الحديثة والمواد الدراسية وغيرها لمعالجة قضايا مطروحة أو تطوير مطلوب.
