وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة في سحب 150 مليون دينار من الاحتياطي العام، وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/ 2016م، إلى جانب توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأنه وإحالته إلى الحكومة.
ونصت المادة الأولى من المشروع على أن يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ 150 مليون دينار كويتي ما يعادل 500 مليون دولار.
وكان مجلس الأمة وافق قبل أسابيع بالإجماع على قانون يسمح للحكومة بسحب 10 مليارات دولار من الاحتياطي العام للدولة، كميزانية تعزيزية إضافية للتسليح تنفق على مدى عشر سنوات.
وأبرمت الحكومة الكويتية عدة عقود تسليح في العام الماضي، كان أبرزها الإعلان عن شراء 28 مقاتلة من نوع “يورو فايتر” بمبلغ يقارب التسعة مليارات دولار، كما وقَّعت الكويت عقداً بقيمة 2.8 مليار دولار لشراء 24 هليكوبتر من نوع “كاراكال”.
وأشار القانون إلى إدراجه ضمن المجموعة الأولى (المصروفات المختلفة) في البند الثاني المخصص لوزارة الدفاع، وذلك لسداد دفعة مقدمة لشراء طائرات حربية نوع “يورو فايتر – تايفون”، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 2.6 مليار دينار، ضمن بنود ميزانيات وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية قادمة ابتداء من السنة المالية 2015/ 2016م.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح في مداخلة خلال الجلسة خضوع جميع العقود التي تبرمها الوزارة لرقابة ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع والمراقبين الماليين.
وأوضح الجراح أن مبلغ الثلاثة مليارات دينار التي وافق مجلس الأمة أخيراً على تخصيصها لوزارة الدفاع سوف يتم صرفها على فترة 10 سنوات مالية، فيما سيخصص مبلغ الـ150 مليون لسداد دفعة مقدمة لعقد شراء طائرات “يورو فايتر”، على أن يمول باقي المبلغ من الميزانيات السنوية للوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية.
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسة 13 من يناير الماضي على مشروع قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ ثلاثة مليارات دينار من المال الاحتياطي العام لوضع ميزانية استثنائية لفترة 10 سنوات مالية لتعزيز الدفاع في البلاد.
