قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: إن مجلس أوروبا وقف إلى جانب الديمقراطية التركية ورئيسها (رجب طيب أردوغان) وحكومتها المنتخبة، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/تموز الماضي.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الوزير التركي، عقّب لقاء عقده مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيدرو أغرامونت، اليوم الخميس، في العاصمة أنقرة.
وأشار الوزير في تصريحاته، إلى “العلاقات الهامة التي تربط بلاده مع مجلس أوروبا”، موضحًا أن “تركيا لم تتجاهل مسؤولياتها والتزاماتها حيال المجلس، وكانت دائماً في تعاون وثيق معه”.
وأكد جاويش أوغلو، أن تركيا تأخذ توصيات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على محمل الجد، مضيفًا أن الجمعية شاركت تركيا في آرائها وقلقها بكل شفافية عقب الانقلاب الفاشل في البلاد.
من جانبه لفت “أغرامونت” أنه عقد لقاءً مثمرًا مع جاويش أوغلو، معربًا عن سعادته بعضوية تركيا بمجلس أوروبا.
وأفاد أن أعضاء المجلس سيواصلون التعاون مع المسؤولين الأتراك، مؤكدًا ترحيب الدول الأعضاء في المجلس بالتعاون مع تركيا.
وعقب تصريح الجانبين، عقد جاويش أوغلو، لقاء مغلقًا مع “ديميتريس أفراموبولوس”، مسؤول شؤون الداخلية والهجرة والمواطنة في المفوضية الأوروبية.
وتأسس مجلس أوروبا بمشاركة 47 دولة أوروبية عام 1949، بغرض تحقيق المصالحة بين الشعوب الأوروبية الذين لقوا خسائر مادية ومعنوية في الحرب العالمية الثانية، والتوقيع على اتفاقيات مبنية على الثقة والتعاون، وتخفيف التوتر في القارة العجوز.
وعقب تأسيس المجلس بثلاثة شهور، تلقت تركيا دعوة من المجلس لتكون عضوًا فيه، وجرى ذلك بشكل رسمي في أغسطس 1949، إلى جانب اليونان وآيسلندا، وتعتبر من الدول المؤسسة له.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليوالماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.
