أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال أنه رصد (6170) حالة اعتقال خلال العام الماضي بينهم (1250) طفل، و(208) امرأة وفتاة.
وقال المركز في تقرير له وصلت نسخة عنه لصفا الأحد إن الاحتلال واصل خلال العام 2016 حملات الاعتقال بحق أبناء شعبنا، وصعد من استهداف الاطفال والنساء وذلك في محاولة لخلق سياسة ردع لإضعاف ووأد انتفاضة القدس.
وأضاف التقرير أن ما يقارب من ثلث حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال كانت من نصيب مدينة القدس، بينما ركز الاحتلال على فئة الاطفال، بما فيهم من هم دون 14 عاماً، مشيراً الى ارتفاع نسبة القرارات الإدارية هذا العام حيث اصدر الاحتلال (1658) قرار ادارى غالبيتها تجديد اعتقال، وتشكل هذه الاعداد ارتفاع بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الادارية(1261) قرار.
توزيع حالات الاعتقال
وعن توزيع حالات الاعتقال خلال العام 2016 بين التقرير أن النصيب الاكبر لمدينة القدس وبلغت (2000) حالة اعتقال، بينما نصيب الخليل (1500) حالة اعتقال، ومن رام الله (900) حالة اعتقال، وفى نابلس (700) حالة اعتقال، والباقي موزعين على مدن الضفة الغربية المحتلة. ومن قطاع غزة (223) حالة، كما منهم (15) من التجار، و(125) من الصيادين، و(7) من المرضى.
ومن بين حالات الاعتقال كان نصيب الاطفال (1230) حالة اعتقال، بينما حالات الاعتقال بين النساء بلغت (208) حالة، ومن الاسرى المحررين (1220) حالة، ومن المرضى (190) حالة .
كما تم رصد 5 حالات اعتقال خلال العام لنواب من المجلس التشريعي اطلق سراح 3 منهم بعد اعتقال ادارى لأشهر، ولا يزال نائبين معتقلين هم النائب عزام نعمان سهلب ، والنائب “محمد جمال النتشه”.
فيما رصد التقرير (135) حالة اعتقال واستدعاء واحتجاز لساعات او اصدار قرار ادارى لصحفيين واعلاميين فلسطينيين، خلال العام 2016 ، ابرزهم عضو النقابة “عمر نزال” و “الصحفية “سماح دويك”
استشهاد اسيرين
وأضاف التقرير أنه خلال عام 2016 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الاسيرة الى 209 من الشهداء وذلك بارتقاء الاسيرين الشهيد ” ياسر ذياب حسين حمدوني” 41 عام من بلدة يعبد قضاء محافظة جنين، وذلك بعد 13 عام على اعتقاله، وكان يقضى حكما بالسّجن المؤبد، وهو متزوج وله اثنان من الأبناء، وكان يعانى من مشاكل في القلب وضيق التنفس، خضع لعملية قسطرة في مستشفى “العفولة” الإسرائيلي، ولم تتم متابعته حالته الصحية بعد العملية ، حتى اصيب بتاريخ 25/9 بجلطة قلبية في سجن “ريمون”، ونقل على اثرها الى مستشفى “سوروكا” حيث ارتقى شهيداً.
كذلك استشهد الاسير السوري” اسعد فارس الولي” 67 عام، من الجولان المحتل، في سجن تلموند، بعد اعتقاله بأسبوعين، وكان قد اعتقل بعد رفضه دفع غرامه للاحتلال على خلفية بناء غير مرخص، ففضل السجن على دفع الغرامة، وتراجعت صحته كونه كبير في السن، حيث اصيب في 25/12/2016 بسكتة قلبية حادة، بسبب الإهمال الطبي حقه وارتقى شهيداً ليرفع عدد شهداء الحركة الأسير إلى (209) أسرى.
أحكام بالمؤبد
وأشار إلى ان محاكم الاحتلال اصدرت خلال العام 2016، (11) حكم بالسجن المؤبد بحق اسرى فلسطينيين، ابرزهم الطفل ” الأسير “مراد بدر أدعيس” 16 عام من الخليل، أصدرت حكما بحقه بالسجن المؤبد بعد ادانته بتنفيذ عملية طعن ادت لقتل مستوطنة، وكذلك خمسة أسرى من نابلس عرفوا باسم” خلية ايتمار” وصدرت بحقهم احكام بالسجن بالمؤبد مرتين اضافة الى 20 عاماً بتهمة قتل مستوطن وزوجته.
كذلك الأسير “بلال عمر أبوغانم” من القدس حكم بالسجن بالمؤبد 3 مرات و60 عامًا، بعد اتهامه بتنفيذ “عملية الباص” مع الشهيد “بهاء عليان” والتي قتل فيها ثلاثة مستوطنين، والأسير “ماهر حمدي الهشلمون” (32 عاما) من الخليل، بالسجن المؤبد 4 مرات.
كذلك اصدرت احكام انتقامية بحق عدد من الاسيرات أبرزهم الاسيرة الجريحة “ِشروق ابراهيم دويات” 19 عام من القدس، واصدرت بحقها حكما بالسجن لمدة 16 عاماً، والأسيرة ” ميسون موسى الجبالي (22عام) من بيت لحم، بالسجن الفعلي لمدة 15عام بتهمة طعن مجندة، والطفلة الجريحة “نورهان ابراهيم عواد ” 16 ع من القدس، حكم بالسجن لمدة 13 عام ونصف.
عمليات قمع
واضاف الاشقر بان ادارة سجون الاحتلال واصلت خلال العام الماضي عمليات الاعتقال والتنكيل والقمع واقتحام السجون والاقسام، واستهدفت سجون بعينها بشكل ملحوظ، وأبرزها “سجن نفحه ” حيث رصد التقرير (156) عملية اقتحام خلال العام 2016 أصيب خلالها ما يقارب (80) اسير برضوض وجروح واختناقات.
بينما اصدر الاحتلال العديد من القوانين والقرارات العنصرية بحق الاسرى ابرزها قانون اعدام الأسرى وهو يهدف لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين ، قانون مكافحة الارهاب وهو يهدف الى التشديد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال مقاومة، وقانون يسمح بإعفاء الشرطة الاسرائيلية والشاباك من توثيق التحقيقات الامنية، قانون معاقبة الأطفال القاصرين بالسجن الفعلي قبل بلوغهم سن الـ 14، وقانون حرمان اسرى القدس والداخل من مستحقاتهم المالية، و قرار تمديد شبكات و أنظمة مراقبة تكنولوجية حديثة في السجون.
