أشار النائب جمعان الحربش إلى أن قانون المسيء هو قانون إعدام سياسي وموجه للمعارضة، لافتاً إلى أن الحديث بأن القانون مشابه للتعديلات التي قدمها سياسياً غير صحيح؛ وذلك لأن التعديلات كانت في قانون الجزاء، بينما تعديلات المجلس السابق جاءت في قانون الانتخاب، مستشهداً بحديث بعض النواب السابقين كالنائب أحمد القضيبي بأن هذا القانون جاء للعزل السياسي وموجه للنائب السابق مسلم البراك.
وقال الحربش خلال مؤتمر صحفي في مجلس الأمة اليوم: إن اقتراح رفع قضية المخل بالشرف والأمانة لم يكن اقتراحنا فقط، بل إن النائب عبدالله الرومي تقدم به أيضاً، مبيناً أن لفظ الشرف والأمانة تسبب في شطب رموز المعارضة السابقين كالداهوم، ومشيراً إلى أنه في حال عدم وصولنا لنقطة التقاء فعلينا التوافق بمقترح النائب الحميدي السبيعي في هذا الصدد والموجود لدى اللجنة التشريعية.
وأضاف أنه في الفترة المقبلة قد نشهد تداخل الأولويات أو دخول المهم على الأهم، مشدداً على وجود تحالف نيابي لإعادة الجنسيات وإطلاق سراح المساجين وتعديل قانون الجنسية، لافتاً إلى أنه في حال وجود قانون الجنسية الحالي فلن يأمن السياسي والقاضي على نفسه من المساءلة.
وتابع أن هناك قضية أخرى مهمة ألا وهي قضية الوثيقة الاقتصادية والتي تعد أولى القضايا إبان الحملات الانتخابية.
كما قال أن هناك رسالة وهي حول الإقصاء الوظيفي من خلال وضع القيود الأمنية والتي وضعت على شباب الحراك وشملت أيضاً ذويهم، مشيراً إلى أن هناك من أُقصي بسبب مشاركة أخ له بالحراك، ولافتاً إلى وجود شخص في مجلس الوزراء يقوم بالتنسيق مع جهات حكومية لوضع قيود على ذوي شباب الحراك.
ودعا الحربش الحكومة للتعاون، موضحاً أن هذه القضايا ستكون هي القضايا المفصلية مع الحكومة.
