وجّه النائب المحترم رياض العدساني، عبر تغريدات له، استفسارات عدة توحي لنا بأنه في حيرة من أمره لما يشاهده على الساحة المحلية من عدة أمور، لعل أبرزها علاقة الحركة الدستورية بالحكومة.
وبما أنها أسئلة مشروعة ومتداولة في الساحة من أكثر من طرف، فإن ما يهمنا التعليق عليها، ما دام صدرت من شخص يهمنا أمره؛ لمعرفتنا بسلامة مقصده والبعد عن الاصطياد في الماء العكر كما يفعل خصوم الحركة في كل صغيرة وكبيرة.
أثار النائب المحترم موضوع رفع الحصانة عن النائبين جمعان الحربش، ومرداس العجمي، وتساءل: إن كانت هناك ترتيبات مع الحكومة بهذا الشأن؟ وهو تساؤل مشروع، لكن فاته أن الوزراء الموجودين صوّتوا مع رفع الحصانة! وإن قيل: إن أغلبية الوزراء لم يكونوا موجودين في القاعة، فهذه ظاهرة لم تكن مقتصرة على هذا التصويت، بل كانت ظاهرة لهذه الحكومة في دور الانعقاد هذا، والمجلس الذي سبقه؛ لذلك، لا يمكن القول: إن كل غياب عن التصويت هو موقف مقصود من الحكومة، وإلا لأصبح للحكومة في كل ساعة موقف و«صلقة» وترتيب.
أمّا القول: إن نواب الحركة تحركوا لإفشال رفع الحصانة عن نائبهم، فهذا أمر طبيعي ومشروع؛ لسبب واحد وهو أن القضية المعروضة هي قضية سياسية 100%، المقصود من ورائها تطبيق قانون المسيء على النائب الحربش بعد الإبطال المتوقع في 5/ 3 كي يتم حرمانه من الترشح، كما حرم المرشح الداهوم!
ومن الأسئلة التي أثارها النائب المحترم، الترتيبات التي تمت فيما يسمى بتحصين رئيس الحكومة، وهو موضوع فردنا له مقالين في هذه الزاوية، لكن لا بد من التنويه إلى ما يلي:
أولاً: الاتفاق لم يكن خاصاً بالحركة الدستورية مع المقام السامي، وإنما هو مع أغلبية أعضاء مجلس الأمة.
ثانياً: إن الاتفاق، أو التفاهم بمعنى أصح، لم يكن لتنفيع الحركة بأي حال من الأحوال؛ فتهمة الصفقات التي تعملها الحركة مع الحكومة أسطوانة نسمعها كل يوم حتى عندما كانت الحركة تحت نيران الإعلام الرسمي والخاص خلال السنوات الماضية! بل تم الإعلان عن كل شيء من قبل النائب مبارك هيف الحجرف مباشرة في مؤتمر صحفي، وهي إعادة الجناسي المسحوبة بعد أن تأكد للمعارضة السياسية أن هذه القضية الإنسانية لا يمكن أن تعالج إلا بموافقة كريمة من المقام السامي، وأن هذا الثمن النبيل يستحق أن يتم التفاهم عليه.
ولا يفوتنا أن التفاهم لا يحول دون تفعيل الأدوات الدستورية على جميع أجهزة الدولة، بما فيها مجلس الوزراء (وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء).
أمّا الحديث عن استجواب رئيس الوزراء لإحراج الحركة، فهذا لا أظنه هدفاً عند النائب المحترم رياض العدساني؛ لأننا لم نسمع أنه تم تصنيفه خصماً للحركة يهدف إلى إحراجها، خصوصاً أن كبار الخصوم حاولوا في السابق إحراج الحركة ولكنهم فشلوا؛ لأنها حركة مبدئية ذات مصداقية عالية.
عزيزي رياض..
انظر حولك إلى خصوم الحركة اليوم الذين يعزفون مزامير الشبهات والأباطيل عليها صباحاً ومساء، تجدهم من النوعية التي لا يشرفك مؤكداً الاصطفاف معها.
المصدر: “القبس”.
