وزير التجارة يحيل ملف «الممتنعين عن استيراد اللحوم الحيّة» إلى النيابة العامّة

أحال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ملف مجموعة من مستوردي اللحوم الحية إلى النيابة العامة “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لاتفاقهم بالامتناع عن استيراد الأغنام الحية خلال فترة معينة على نحو ينبئ بزيادة أسعارها بالسوق المحلي”.

وأضاف الروضان في تصريح نقله بيان صادر عن وزارة التجارة اليوم الأحد أن نتائج التحقيق التي قام بها جهاز حماية المنافسة أكدت أن واقعة الاتفاق ذاتها فيما بين شركات مستوردي الأغنام التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي تعد من الوقائع المحظورة بموجب القانون.

وبيّن أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة وافق على قيام رئيس المجلس بطلب رفع الدعوى الجزائية وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة.

وأوضح أن نتائج التحقيقات استوجبت ضرورة تفعيل التدابير المنصوص عليها من قانون رقم 10 لسنة 2007 منعاً لآثار الاتفاق، مبيناً أنه قام بتكليف الشركات أطراف الاتفاق وقف آثار بنوده وإزالة ما قد يترتب عليه وذلك بانتظامهم في الاستيراد وتزويد السوق بالأغنام.

وذكر الوزير الروضان أنه تم تكليف المدير التنفيذي للجهاز بمتابعة طلب البيانات الجمركية الخاصة بأطراف الاتفاق لمطابقتها مع المستندات المقدمة من هؤلاء الأطراف والتحقيق من صحتها وعرضها بتقرير دوري على المجلس.

وقال: إنه التزاماً بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء جهاز حماية المنافسة، فقد قمنا باعتماد قرارات مجلس الإدارة حتى تصبح نافذة، مؤكداً قيام الجهاز برفع التقرير مصحوباً بنتائجه تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

ولفت إلى إن جهاز حماية المنافسة قام باستدعاء أطراف هذا الاتفاق وخلص بعد الاستماع إلى أقوال أصحاب الشركات إلى إقرارهم بصحته مع تقديم تعهداتهم بعدم العمل به مستقبلاً كونه يتعارض مع صريح نصوص قانون حماية المنافسة.

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون في شأن حماية المنافسة ضد أطراف هذا الاتفاق وحماية المستهلك وحفاظاً على حقه بالحصول على السلعة بجودة عالية وسعر عادل لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وشدّد على أهمية تفعيل التدابير الاحترازية التي يتعين على جهاز حماية المنافسة اتخاذها في مواجهتهم وعلى نحو يضمن إنفاذ آليات السوق وحرية المنافسة وذلك بتوفير اللحوم وتنوع مصادرها بسعر أقل وجودة أفضل وفقاً للقواعد والآليات السليمة والعادلة التي يعمد إلي توفيرها قانون حماية المنافسة.

ووجّه الوزير الروضان القطاعات المختصة بالوزارة بضرورة متابعه أسواق اللحوم بالتنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على مدى كفايتها بشكل دوري، مع تقديم تقرير بذلك لحماية للمستهلك ومنعاً لاستغلال بعض ذوي النفوس الضعيفة من التجار للمستهلكين بالرفع المصطنع للأسعار من خلال مثل هذه الاتفاقات.

وذكر الروضان أن باب الترخيص مفتوح للراغبين في مزاولة هذا النشاط لتنوع مصادر هذه اللحوم وتحقيقاً للمنافسة فيما بينهم بما يضمن توافرها للمستهلك بجودة عالية وسعر عادل.