قرّرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، إحالة أوراق الداعية الإسلامي وجدي غنيم، و2 آخرين لمفتي البلاد، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم من عدمه على خلفية تهم متعلقة بارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي للأناضول، متحفظًا على ذكر اسمه كونه غير مخوّل له الحديث للإعلام: إن “محكمة جنايات القاهرة، أحالت أوراق كل من الشيخ وجدي غنيم (غيابيًا)، ومتهمين اثنين (حضوريًا) للمفتي”.
وحددت المحكمة جلسة 29 أبريل/نيسان الجاري للنطق بالحكم في القضية التي تضم 8 متهمين (2 غيابيًا، و6 حضوريًا)، وفق المصدر ذاته.
ويواجه الأشخاص الثمانية اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها بحق مؤسسات الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية وجدي غنيم”، بحسب المصدر ذاته.
وألقت السلطات القبض على 6 من المتهمين الثمانية في مايو/ آيار 2015، قبل إحالتهم إلى المحكمة من قبل النيابة العامة في أبريل/ نيسان 2016.
وقال أحمد سعد محامي المتهمين للأناضول: إن “الاتهامات عبثية ليس لها أساس من الصحة والمحكمة استخدمت أقصي درجات العقوبة”.
ووفق القانون المصري، فالإحالة للمفتي تعد خطوة أولية لإقرار عقوبة الإعدام أو رفضها، حيث أن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميًا للمحكمة.
ووجدي غنيم، الذي نسب له بيان أمس يعلن من خلاله تجميد عضويته بجماعة الإخوان، سُجن في مصر أكثر من مرة في تهم ارتبط أغلبها باتهامه بـ”الانتماء للجماعة (المحظورة في مصر)، قبل أن يرحل عنها إلى عدة دول.
