أيدت أعلى محكمة للطعون بمصر، اليوم الأحد، حكماً قضائياً صدر العام الماضي، بإدراج مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرين، على قوائم “الإرهابيين” لمدة 3 سنوات.
ويعد هذا أول حكم نهائي بشأن الإدراج على قائمة الإرهاب، منذ صدور قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في فبراير/شباط 2015، وفق مصادر قضائية وقانونية.
وأوضح مصدر قضائي، للأناضول، فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل له الحديث لوسائل الإعلام، أن “محكمة النقض قضت اليوم برفض طعن 18 من قيادات جماعة الإخوان بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، وأيدت المحكمة حكماً قضائياً بإدراجهم بقوائم الإرهابيين”.
من جانبه، قال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، للأناضول: إن الحكم الصادر هو الأول من نوعه منذ دخول القانون حيز التنفيذ.
ولفت الحلو إلى أنه بعد انتهاء هذه الفترة (3 سنوات) سيحدد النائب العام المصري إمكانية استمرار وضع المتهمين على قوائم الإرهابيين من عدمه.
وفي مارس/آذار 2015، قرر النائب العام المصري وضع المتهمين على قوائم الإرهابيين، عقب حكم قضائي في قضية معروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنظيمية بالإخوان)”، ووقتها طعنت الهيئة القانونية عن المتهمين على الحكم.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ألغت محكمة النقض قرار الإدراج الذي قامت بتأييده اليوم.
ومفسراً ذلك، قال المحامي أسامة الحلو، للأناضول: إن “المحكمة ألغت الإدراج وقتها لأن النائب العام أقر الإدراج عبر قرار منه دون عرض على المحكمة المختصة كما ينظم القانون”.
وأضاف: “النائب العام صحح بعدها الإجراءات بالعرض على المحكمة التي أدرجت المتهمين على قوائم الإرهابيين، فطعنت الهيئة القانونية مجدداً وارتأت المحكمة اليوم رفض الطعن”.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، في فبراير/شباط 2015، أحكاما بالإعدام على أربعة من قياديي الإخوان المسلمين، والمؤبد (25 عاماً) لـ14 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع في قضية “أحداث مكتب الإرشاد” إثر الإدانة بـ”ارتكاب أعمال عنف وتحريض عليها”.
وفي 4 يناير/ كانون الثاني 2016 قضت محكمة النقض، بقبول نظر الطعن من المتهمين بالقضية، وإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية مغايرة، ولا تزال القضية متداولة في أروقة القضاء ولم يفصل فيها بشكل نهاي بعد، وفق “الحلو”.
ومن أبرز المتهمين الـ 18 المدرجين بقوائم الإرهابيين: محمد بديع مرشد الإخوان، ونائبا المرشد خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ومرشد الإخوان السابق مهدي عاكف، ورئيس مجلس الشعب (البرلمان) السابق سعد الكتاتني، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين.
ووفقاً لقانون الأفراد والكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فبراير/شباط 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالأفراد والكيانات ممن تصدر بشأنهم أحكام قضائية تقضي بثبوت “الإرهاب” في حقهم أو تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة وصمهم بـ”الإرهاب” بناءً على طلبات من النائب العام.
ومنذ عزل محمد مرسي، المنتمي إلى “الإخوان”، وأول مدني ينتخب لحكم البلاد، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلاباً عسكرياً” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
