أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د. أحمد بحر، أن المجلس التشريعي سيد نفسه، وأن رئيس السلطة محمود عباس لا يملك من أمره شيئًا في حل المجلس؛ لأن ولايته كرئيس انتهت في يناير عام 2009م، ووصف المحكمة الدستورية التي شكّلها عباس دون مشاورات أو توافق فلسطيني بالباطلة ولا تستطيع حل التشريعي.
وكشف بحر النقاب عن أن الرد على خطوة رئيس السلطة بحل المجلس التشريعي – إن تمت – “جاهز وموجود” لدى المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني، رافضًا الإفصاح عنه.
وحذر بحر من التلاعب بالقانون وإعطاء رئيس المحكمة الدستورية (التي شكلها عباس في رام الله) الصلاحية لينوب عن رئيس السلطة حال غيابه، عادًّا ذلك “قضية إجرامية وإرهابية وغير قانونية ولا أساس لها من الصحة، باعتبار أن المحكمة الدستورية باطلة فما بُني على باطل فهو باطل”، كما قال.
وبشأن المخاوف من انهيار النظام السياسي الفلسطيني بعد غياب عباس، وما يثار من أحاديث عن إمكانية سد هذه الثغرة من خلال المجلس الوطني الفلسطيني، أكد بحر أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أنه إذا تدهورت صحة الرئيس أو مات أو مرض ولا يستطيع القيام بواجبه، فإن رئيس المجلس التشريعي هو الذي يقوم مقام الرئيس لمدة 60 يومًا تمهيدًا لإجراء انتخابات.
وذكّر بحر بوقوع حادثة مشابهة عام 2004م، حينما توفي رئيس السلطة في حينه ياسر عرفات وحل مكانه رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح، وبالتالي لا علاقة للمجلس الوطني بالأمر.
