دعا عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي علي الصلابي، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وكافة الأطراف ذات الصلة بالشأن الليبي، إلى كشف حقيقة المغامرين الذين أزهقوا عشرات الأرواح بين قتيل وجريح في مدينة درنة الآمنة.
واعتبر الصلابي في حديث مع “قدس برس”، أن “استهداف مدينة ليبية آمنة، وقتل أهلها من دون ذنب اقترفوه جريمة يجب ألا تمر دون موقف دولي حازم وحاسم، يحدد المسؤوليات ويحاسب الأطراف المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة”.
وأضاف: “على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، أن تبرهن على جديتها في التعاطي مع مسألة البحث عن حل سياسي يمكن الليبيين من بناء دولتهم بمؤسساتها المدنية ووفق منطق التداول السلمي على السلطة، ولا تكتفي فقط بإدانة الأطراف في الرهان على الخيار العسكري والقصف الجوي للمدنيين الآمنين، بل أن تسعى لمحاسبتهم أيضا”.
وناشد الصلابي، حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والأطراف الإقليمية ذات الصلة بالشأن الليبي، لا سيما المغرب التي استضافت اتفاق الصخيرات، والجزائر باعتبار استضافتها لعدد من جولات الحوار، وتونس، التي تستضيف هذه الأيام جلسات الحوار بإشراف الأمم المتحدة.. أن يقوم كل بدوره، من أجل الوقوف بجانب الشعب الليبي في مواجهة الإجرام والمغامرات العبثية، وعزل الأطراف التي تراهن على الحل العسكري”.
وجدد الصلابي دعوته إلى المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بمساعدة الشعب الليبي فى الوصول إلى صناديق الاقتراع في أقرب الآجال من أجل أن يختار قيادته للمرحلة المقبلة، ويؤسس مستقبله الديمقراطي بعيدا عن وصاية أجسام سياسية تبين أنها عاجزة عن تدبير شأنها الداخلي فضلا عن إدارتها لبلاد بحجم ليبيا”، على حد تعبيره.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أدانت بدورها الهجمات الجوية التي شُنت على أحد الأحياء السكنية في درنة ليلة الإثنين 30 أكتوبر الجاري، ما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين. ودعت البعثة إلى إيصال المساعدات الإنسانية بصورة فورية ودون أية عوائق ورفع القيود المفروضة على التنقل، لا سيما بالنسبة للمحتاجين إلى العلاج الطبي.
وأكدت البعثة في بيان لها اليوم، أن القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات المباشرة أو العشوائية ضد المدنيين، وذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين.
ولقي ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم نساء وأطفال حتفهم في ضربات جوية على مدينة درنة بشرق ليبيا في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.
وبينما تحدثت أطراف أمنية في درنة أن طائرات مصرية شنت 5 غارات جوية خلفت ضحايا بينهم 5 أطفال و6 نساء، والبحث جار عن ناجين تحت الأنقاض، فإن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا المعترف بها دوليا، أدان بشدة، القصف الجوي على مدينة درنة، ودعا مجلس الأمن إلى التدخل للتحقيق في هذا القصف الذي وصفه بأنه “جريمة حرب”، دون أن يوجه الاتهام لأي طرف.
واستهدف القصف منزلا بمنطقة الفتائح أثناء مناسبة اجتماعية في المدينة.
وشهدت درنة العديد من الغارات الجوية من طيران “الكرامة” وطيران أجنبي أبرزها غارات جوية أعلنت مصر المسؤولية عنها.
ويفرض الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق حصارا على المدينة منذ فترة طويلة ويستهدفها بضربات جوية بين الحين والآخر.
ودرنة مدينة ساحلية تبعد نحو 265 كيلومترا إلى الغرب من الحدود المصرية. ويسيطر عليها تحالف يعرف باسم مجلس شورى مجاهدي درنة.
وجماعة الكرامة هم المنتسبون لـ “عملية الكرامة”، التي أطلقها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في مايو ويوليو 2014 ضد مجلس شورى ثوار بنغازي الإسلامي (المدعوم من غرفة عمليات ثوار ليبيا وكتائب مصراتة).
