قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري: إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة مزعومة للاحتلال، استنهض مشاعر العالم الإسلامي الذي ملأت شعوبه الميادين رفضاً للقرار.
وكان أبو زهري يتحدث خلال فعالية تضامنية مع المسجد الأقصى، نظمها عدد من منظمات المجتمع المدني التركية بينها فرع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) في ولاية ملاطية وسط تركيا، بحسب “الأناضول”.
وخلال كلمته، علق الناطق باسم “حماس” على قرار ترمب حول القدس قائلاً: “ندرك أن هذا القرار ستكون له نتائج خطيرة جداً (لم يذكرها)”.
لكن أبو زهري اعتبر أن القرار الأمريكي “أصبح وسيلة لنهوض الأمة، وأدى إلى تنامى الشعور إزاء القدس في العالم الإسلامي”.
وأشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، أحزنهم (في “حماس”) كثيراً، مبيناً أن القرار المذكور يعتبر غير نافذ بالنسبة لهم.
وأضاف أن شعوب العالم الإسلامي ملأت الميادين لرفض قرار ترمب، مؤكداً أن القدس أرض إسلامية وليست أرضاً أمريكية.
ولفت إلى أن “واجب المسلمين ليس رفض قرار الرئيس الأمريكي فحسب، بل تحرير المسجد الأقصى”.
وأردف أبو زهري “أن القدس كانت أرضاً عثمانية في السابق، وأن المسلمين في تركيا لهم حقوق في القدس، ولديهم أراضٍ فيها”.
وأكد أنهم في “حركة “حماس” يقاومون ضد قوة كبيرة جداً، وقدموا قادتهم، وأسرهم وأبناءهم شهداء من أجل القدس”، مؤكداً “أنهم سيواصلون النضال من أجل تحرير فلسطين”.
وأشاد بالموقف التركي المشرف حيال القدس رغم التهديدات الأمريكية، مبيناً أنهم شعروا بالفخر لنزول آلاف الأتراك إلى الشوارع من أجل القدس.
وفي 6 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً للاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.
وفي 14 من الشهر نفسه، استضافت إسطنبول قمة “منظمة التعاون الإسلامي” الطارئة بشأن القدس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبمشاركة 16 زعيمًا، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
واختتمت القمة بإصدار بيان ختامي يتضمن 23 بندًا، تضمن جملة من التعهدات لدول “التعاون الإسلامي” والتكليفات لأجهزتها، والدعوات والرسائل لدولها ودول العالم وأمريكا، كما تضمن البيان خارطة طريق مبدئية من شأنها التصدي لقرار ترمب، دعت دول العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
ورداً على قرار ترمب، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 من الشهر ذاته، بأغلبية ساحقة، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض الخطوة، ويؤكد التمسك بالقرارات الأممية ذات الصلة.
