صادق “الكنيست” الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون القدس الموحدة، الذي يقضي بضرورة وجود غالبية ساحقة للتنازل عن أي حي بالقدس لصالح أي جهة أجنبية، وفقاً لنص القانون.
وصوت لصالح القانون 64 عضو كنيست وعارضه 51 عضوًا، وجرى بذلك تعديل القانون الأساسي الخاص بالقدس.
جاءت هذه المصادقة بعد مبادرة حزب البيت اليهودي لطرح تعديل القانون، وذلك منعاً لأي محاولة مستقبلية لتسليم أحياء بالقدس للسلطة الفلسطينية في إطار تسوية سياسية، وينص القانون على ضرورة تصويت أغلبية ساحقة مكونة من 80 عضو كنيست فأعلى على أي قرار بتسليم أحياء مقدسية للفلسطينيين.
وذكرت النائب عن البيت اليهودي “شولي معلم” أن القانون سيمنع إمكانية تقسيم القدس، معتبرة أن القانون يحافظ على القدس موحدة بيد “إسرائيل” أمام التسويات السياسية الفارغة، على حد تعبيرها.
كما امتدح وزير القدس في الحكومة “الإسرائيلية” زئيف ألكين المصادقة قائلاً: إنه لن يجرؤ أحد بعد اليوم على المساس بالقدس الموحدة.
وهاجمت بعض أحزاب المعارضة القانون قائلة: إنه سيقيد يد المفاوض “الإسرائيلي” مستقبلاً وسيمنع إبرام تسويات سياسية.
ومؤخراً أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتراف بلاده بأن القدس المحتلة عاصمة للكيان “الإسرائيلي”.
