ناقش مجلس الأمة خلال جلسة اليوم التكميلية، اليوم الأربعاء، التقرير الثامن والثمانين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون في شأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32 لسنة 1967) في شأن الجيش المقدم من الحكومة.
ونص التعديل على الآتي:
“يجوز قبول غير الكويتيين ضباطًا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتًا عن طريق الإعارة أو التعاقد على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدهم وذلك بالشروط الموضوعة التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف”.
وأكد نواب خلال مداخلتهم في جلسة اليوم التكميلية أن القانون يعالج مشكلة إنسانية ويلبي حاجة المؤسسة العسكرية من العناصر البشرية وينتظره الكثير ويخدم البلد.
وتمنوا إقرار قوانين مماثلة تتصل بقضية غير محددي الجنسية، مشددين على أن تلك القضية تمس أمن البلد اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
وأشاروا إلى أن بعض البدون أعلن ولاءه المطلق للوطن في ظل ظروف سيئة مرت بها البلاد.
وتمنوا أن تشمل تعديلات القانون حملة إحصاء 65 وأبناء الكويتيات، ومنح دور أكبر للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون.
من جهة أخرى اعتبر رأي نيابي أن القانون يُبين عدم نجاح الحكومة في استقطاب الشباب الكويتي للانخراط بالسلك العسكري، باعتبارهم الأحق بالدفاع عن الوطن.
المصدر: شبكة الدستور البرلمانية.
