توقع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، أن يسجل عجز المالية العامة لموازنات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 294 مليار دولار، بحلول عام 2022.
وأضاف أزعور، خلال مؤتمر صحفي في دبي، لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الأربعاء، أن هناك عوامل تدفع الدين في المنطقة نحو تسجيل هذا الرقم خاصة في الدول المصدرة للنفط.
وتابع: “تشمل العوامل، تباطؤ وتيرة الضبط المالي، وآفاق النمو الضعيفة وتوقعات ارتفاع تكاليف التمويل في ظل التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة”.
وكان لهبوط أسعار النفط الخام منذ عام 2017، دور في تراجع مداخيل الدول النفطية؛ فيما تأثرت موازنات الدول المستهلكة للنفط من توترات المنطقة العربية واللاجئين.
المسؤول الأممي أشار إلى وجود 312 مليار دولار ديون دولية صادرة عن جهات غير حكومية بالمنطقة (40% منها تخص شركات مملوكة للحكومة) يحل استحقاقها في السنوات الخمس المقبلة.
وزادت الدول العربية في الشرق الأوسط، التوجه نحو أسواق الدين لتمويل عجز موازناتها، كذلك الحال بالنسبة للمؤسسات والشركات العاملة، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها ومشاريعها.
