قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز: إن بلاده توازن بين حماية حدودها وواجب إيصال الدعم للسوريين.
حديث الرزاز جاء في تصريحات صحفية أدلى بها أثناء زيارته للحدود الشمالية، وفق ما نقلته “الوكالة الأردنية” الرسمية (بترا)، أمس الأحد.
واطّلع الرزاز خلاله زيارته على الواجبات التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية في حماية الحدود، وإيصال المساعدات للسوريين داخل أراضيهم.
وذكر رئيس الوزراء أن زيارته اليوم للشريط الحدودي جاءت للاطلاع على جاهزية القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية في التعامل مع أي مستجدات على الحدود.
ولفت الرزاز إلى أن العمليات العسكرية تدور رحاها داخل الأراضي السورية، لكن نحن في الأردن نتأثر بما يجري.
وتابع: فقد سقطت قذائف داخل الأراضي الأردنية وسببت الهلع بين المواطنين في المنطقة الحدودية، لكن بفضل الله لم يصب أحد بأذى وتم التعامل مع القذائف التي سقطت ولم تنفجر.
وأكد أننا في الأردن؛ حكومة ومواطنين، نشعر بواجبنا في الوقوف مع أشقائنا السوريين ونقدم لهم كل العون والإغاثة التي يحتاجونها.
واستدرك: لكننا في نفس الوقت ندرك، ولدينا معلومات مؤكدة، أن هناك فصائل مسلحة وسلاح موجود ضمن هذه المجموعات السكانية التي يطالب البعض بالسماح بإدخالها للأراضي الأردنية.
وأضاف: نحن نوازن بين حماية حدودنا ومجتمعنا بشكل كامل وواجب إيصال الدعم والمعونات الغذائية والإيوائية للأشقاء داخل سورية.
ورداً على سؤال، أكد رئيس الوزراء أن هناك تهديداً أمنياً، ولن نستطيع أن نقرر أو نفرز من هو مواطن سوري أعزل ومسالم ومن هو غير ذلك، وقد واجهنا مثل هذه السيناريوهات في وقت سابق ولا نريد تكرارها مجدداً.
وأردف: نحن سندعم السوري في أرضه وعبر الحدود بين البلدين وحدودنا مفتوحة، ولكن ضمن سيطرة أمنية كاملة، وإذا شعرنا أن هناك حالة أو إصابة تحتاج للعلاج فيتم إدخالها ونقلها للمستشفيات الأردنية.
وبين الرزاز: حدودنا مسيطر عليها بالكامل وعندما يكون هناك استثناء فيتم دراسته ضمن ظروف إنسانية محددة.
وأشار إلى أنه لا توجد دولة بالعالم تفتح حدودها بالكامل لمئات الآلاف، خصوصاً في ضوء حالة نكران نعيشها لعدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته في هذا الأمر.
وبحسب ذات المصدر، أكدت متحدثة الحكومة جمانة غنيمات أن ما يحدث في سورية ليس مسؤولية أو ذنب الأردن، بل ذنب كل الجهات التي قصرت في التوصل لحل سياسي ينهي معاناة أهلنا وأشقائنا هناك.
وبشأن إقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السورية، لفتت إلى أن هذا مطلب أردني بالأساس، والأردن يطالب أيضاً بالعودة لاتفاق خفض التصعيد الذي قد يشكل حلاً للضغوطات التي تتعرض لها المملكة.
وقبل أسبوعين، بدأت قوات النظام السوري بدعم من المليشيات التابعة لإيران وإسناد جوي روسي، عملية عسكرية للسيطرة على المناطق الخاضعة للمعارضة جنوبي سورية، وتمكنت من التقدم في عدد من البلدات شرقي درعا أبرزها “بصر الحرير”.
وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير لها، أن عدد النازحين السوريين الذي وصلوا الحدود مع الأردن والأراضي المحتلة بلغ 198 ألف نازح جراء هجمات نظام بشار الأسد وداعميه على محافظة درعا.
وحسب التقرير، قتل 214 مدنياً على الأقل بينهم 65 طفلاً، و43 امرأة جراء هجمات قوات الأسد المدعومة جواً من الطيران الروسي خلال الفترة ما بين 15 – 30 يونيو الماضي.
