اقشت لجنة الشؤون الاقتصادیة في مجلس الوزراء ولجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلمانیة الیوم الثلاثاء محاور البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادیة والمالیة والأسس التي بني علیھا البرنامج.
وقالت وزارة المالیة في بیان صحفي إن الجانبین ناقشا خلال الاجتماع الذي عقد في مجلس الأمة التحدیات التي تواجه البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادیة والمالیة وأبرز الحلول الواقعیة والقابلة للتنفیذ من قبل الجھات الحكومیة.
وأضافت أن ” ھذه المرة الثانیة التي تقدم فیھا الحكومة عرضًا حول البرنامج لأعضاء مجلس الأمة إذ تم استعراض البرنامج بكامل تفاصیله في جلسة السادس من مارس الماضي “.
وذكرت أن لجنة الشؤون الاقتصادیة في مجلس الوزراء بینت لـ(المالیة البرلمانیة) أن البرنامج حدد التحدیات التي تواجه القطاع الاقتصادي من ناحیة بیئة الأعمال وتنمیة القطاع الخاص وتحدیات سوق العمل وتحدیات المالیة العامة.
وأفادت أن لجنة الشؤون الاقتصادیة في مجلس الوزراء أشارت خلال الاجتماع إلى إعداد مشروع قانون جدید بشأن قواعد إعداد المیزانیة العامة والمزمع عرضه على مجلس الأمة في الفصل التشریعي القادم.
ولفتت إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادیة في مجلس الوزراء استعرضت الاختلاف بین و(ثیقة الإصلاح) والبرنامج الوطني للاستدامة الذي یعد خطة تنفیذیة بجداول زمنیة أما (وثیقة الإصلاح) فھي وثیقة أھداف وأولویات تشریعیة وتنفیذیة لإصلاح المسار الاقتصادي.
وأكدت أن البرنامج الوطني للاستدامة یعد جدولًا للأعمال التنفیذیة وخاص بالسلطة التنفیذیة ” وتم صیاغته لیحل محل الوثیقة بعد التشاور مع جھات وطنیة مختلفة من ھیئات وخبراء اقتصادیین ومؤسسات المجتمع المدني وجمعیات النفع العام “.
یذكر أن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادیة والمالیة الذي یأتي ضمن رؤیة (كویت جدیة 2035) یضم أكثر من 50 جھة حكومیة ویھدف إلى تحقیق التوازن في ھیكل الاقتصاد الوطني.
