أكدت الكويت أهمية متابعة مجلس الأمن لازمة الروهنجيا بشكل وثيق من أجل حث وتشجيع حكومة ميانمار على التفاعل البناء وصولاً إلى حل شامل وعادل ونهائي يمنح أقلية الروهنجيا حق المواطنة ويضمن سلامتهم وحقوقهم الإنسانية كاملة.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول ميانمار التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، أمس الجمعة، بحسب “كونا”.
ورحب العتيبي بالجهود والمساعي التي تبذلها دول الجوار في حوارها مع ميانمار، وهي جهود مشكورة ومكملة لجهود المجتمع الدولي.
وقال: تدخل أزمة لاجئي الروهنجيا شهرها الثامن عشر، هؤلاء اللاجئين الذين لاذوا بالفرار حفاظاً على أرواحهم بعد أن كانوا شهود عيان على جرائم ارتكبت بحق أقربائهم وجيرانهم، ولعل ما يدفعنا لمزيد من القلق اليوم هو استمرار هذه الأزمة بكافة تحدياتها الإنسانية والسياسية والأمنية والاجتماعية في تهديد السلم والأمن الإقليميين.
وأشار إلى استمرار لجوء أقليات متعددة من ولاية راخين إلى بنجلاديش نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية في أرجاء مختلفة في ميانمار الذي يعتبر تهديداً خطيراً مرشحاً للتفاقم من شأنه أن يلقي أعباء جسيمة على دول الجوار ولا سيما بنجلاديش التي فتحت أراضيها مشكورة لاحتضان أكثر من مليون لاجئ في مدينة “كوكس بازار”.
وأضاف العتيبي أن الكويت تتابع تطورات هذه القضية وهي على التزام تام بدعم ميانمار وبنجلاديش في التغلب على الأزمة التي تعصف بهما، فمن منطلق دبلوماسيتها التي ترتكز على العمل الإنساني أسهمت بصورة بناءة في إعداد وتنفيذ زيارة لمجلس الأمن إلى بنجلاديش وميانمار برئاسة مشتركة مع البيرو والمملكة المتحدة خلال العام الماضي.
وأكد أن الكويت تسعى سواء في إطار عضويتها في مجلس الأمن أو من خلال منظمة التعاون الإسلامي إلى تنفيذ ميانمار للمتطلبات التي حددها المجتمع الدولي إزاء تلك الأزمة.
وتابع العتيبي قائلاً: منذ انتهاء تلك الزيارة لاحظنا اتخاذ حكومة ميانمار بعض الخطوات تجاه حل هذه القضية الإنسانية، فالاجتماعات بين المسؤولين في كل من بنجلاديش وميانمار وتوقيع مذكرات التفاهم وإنشاء هيئة للتحريات في انتهاكات حقوق الإنسان هي خطوات إيجابية وجيدة، إلا أنها خطوات لم تترجم فعلياً على أرض الواقع.
وذكر أن الخطوات والمطالب التي حددها مجلس الأمن في بيانه الرئاسي وتوصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين هي مطالب واضحة ومحددة، تهدف إلى معالجة جذور المشكلة وإنهاء معاناة اللاجئين وعودتهم طوعياً وبأمان وكرامة إلى موقع ديارهم الأصلي في ميانمار.
وأكد العتيبي أهمية إغلاق كافة المخيمات التي تعرف بمخيمات المشردين داخلياً، مع السماح لجميع من هم في ولاية راخين بحرية التحرك بشكل آمن ودون عوائق، والسماح بدخول وكالات الأمم المتحدة والجهات الشريكة لها إلى كافة المناطق في ولاية راخين دون شرط أو قيد.
ودعا إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لمحاربة التحريض على العنف أو الكراهية واستعادة السلام والوئام بين مختلف الطوائف في ظل سيادة القانون وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أقلية الروهنجيا في ولاية راخين، والقضاء على الأسباب الرئيسة لأزمة أقلية الروهنجيا دون تمييز وبصرف النظر عن العرق أو الدين، ومنحهم حقهم الأصيل في الجنسية، وهو الأمر الذي أكدته الجمعية العامة بمنح حقوق المواطنة الكاملة لأقلية الروهنجيا.
وأشار العتيبي إلى أهمية البدء بإصلاحات شاملة اجتماعية واقتصادية تتواكب مع القضاء على الأسباب الرئيسة لأزمة لاجئي الروهنجيا.
ولا تعترف السلطات في ميانمار بعرقية الروهنجيا ضمن نسيجها الاجتماعي والثقافي، وتعتبر أفرادها مهاجرين غير شرعيين من شبه القارة الهندية، وتحاصر عشرات الآلاف منهم في مخيمات مترامية الأطراف في ولاية راخين منذ أن اندلاع أعمال عنف بالبلاد عام 2012.
