قرر العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، تعيين اللواء أحمد حسني مديراً للمخابرات العامة خلفاً للواء عدنان الجندي الذي أحيل إلى التقاعد، ويأتي القرار في إطار سلسلة من التغيرات الواسعة التي طاولت أدوات سيطرة الملك على الوضع الداخلي، عبر الجهاز الأمني الأقوى في المنطقة العربية وهو دائرة المخابرات، إضافة إلى الذراع الإداري وهو الديوان الملكي الهاشمي.
وقال العاهل الأردني في هذا السياق: إنه “ورغم أن مسيرة دائرة المخابرات العامة – فرسان الحق، كانت دوماً مسيرة مشرقة ومشرفة، فإنها لم تخل- شأنها في ذلك شأن أي مؤسسة أو إدارة حكومية أخرى- من بعض التجاوزات لدى قلة قليلة، حادت عن طريق الخدمة المخلصة للوطن وقدمت المصالح الخاصة على الصالح العام، الأمر الذي تطلب حينها التعامل الفوري معه وتصويبه”.
وشدد ملك الأردن في رسالة وجهها إلى مدير دائرة المخابرات العامة الجديد اللواء أحمد حسني على أن “مثل هذه التصرفات الفردية والسلوك المستغل لهذه القلة القليلة، التي تناست ونسيت أن السلطة والمناصب، وعلى كل المستويات، تصاحبها وتتلازم معها بالضرورة المسؤولية والمساءلة، ولم تتعامل مع السلطة والمنصب على أنهما تكليف وواجب خدمة وطني ينبغي أن لا يحيد قيد أنملة عن اعتبارات تحقيق مصلحة الوطن والمواطن”.
وأضاف “يجب أن لا تؤدي بنا إلى الوقوع في شرك إصدار أحكام عامة مغلوطة وظالمة وسوداوية حول مؤسساتنا وأجهزتنا أو التشكيك في مصداقيتها أو نزاهتها أو تفاني ونزاهة السواد الأعظم من العاملين فيها وإخلاصهم”.
وطالب العاهل الأردني المدير الجديد بـ”رصد كل المحاولات اليائسة خصوصاً في الآونة الأخيرة – والهادفة للمساس بالثوابت الوطنية الأردنية، والتعامل معها بفاعلية، وفي التصدي لكل من تسول له نفسه محاولة العبث بالمرتكزات التي ينص عليها الدستور الأردني”.
وقال العاهل الأردني في الرسالة “لقد وقع اختيارنا عليك لتتولى إدارة دائرة المخابرات العامة، في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها منطقتنا بأسرها تحديات جمة وغير مسبوقة، ويواجه فيها بلدنا الحبيب تحديات فرضتها عليه المتغيرات الإقليمية والمناخ العالمي العام الفريد والمتوتر”.
وطالب الملك حسني بالعمل بـ”تركيز وبوتيرة أسرع، في عملية التجديد والتحديث والتطوير للجهاز بهدف الوصول إلى ضمان أعلى درجات المهنية والحرفية للمخابرات العامة لتظل في طليعة الأجهزة التي يشار إليها بالإعجاب والتقدير في الأردن وعلى المستوى الدولي”.
وكان مدير المخابرات الجديد اللواء أحمد حسني برتبة عميد قبل أن يصدر قرار ترفيعه إلى رتبة لواء وتعيينه مديراً للمخابرات العامة، وقد شغل مؤخراً منصب مساعد مدير المخابرات العامة لشؤون المناطق، بعد أن خدم لسنوات مديراً لمكتب العاصمة ومديراً للشؤون الخارجية في الدائرة.
أما المدير السابق عدنان عصام الجندي فقد تولى منصب المدير العام لدائرة المخابرات العامة بتاريخ 30 مارس 2017، بعد إعفاء الفريق أول فيصل جبريل حسن الشوبكي، المدير العام لدائرة المخابرات السابق من منصبه.
ويأتي قرار تعيين مدير جديد للمخابرات، وإحالة المدير القديم للتقاعد، في إطار سلسلة من التغييرات الكبيرة والعميقة التي طاولت دائرة المخابرات العامة والديوان الملكي في الفترة الأخيرة، ومنها استقالة فيصل جبريل حسن الشوبكي من منصبه مستشاراً للملك، وهو الذي تولى إدارة جهاز المخابرات العامة قرابة الست سنوات من عام 2011 وحتى عام 2017.
وفي شهر مارس الماضي تمت إحالة عدد من كبار ضباط دائرة المخابرات أيضا إلى التقاعد، وينبئ زخم التغييرات واتساعها إلى تغيير كبير في السياسة الأمنية، وتوجهات النظام في الفترة المقبلة، في ظل التحديات التي تواجه المملكة، ومنها التحدي الخارجي المتعلق بـ”صفقة القرن”، والتي تؤكد الدولة الأردنية بكل مكوناتها أنها بموقف موحد تجاه قضايا التوطين والوطن البديل والقدس، بحسب “العربي الجديد”.
