كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الخميس، النقاب عن ضغوط تتعرض لها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من قبل الكونجرس، لحملها على وقف تمويل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب سجلها في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين وإساءة معاملتهم، وفق قانون “ليهي”.
وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى تقديم النائبة الديمقراطية بالكونجرس باتي ماكولم، مشروع قانون ينص على حرمان “إسرائيل” من المساعدات المالية التي تتلقاها من الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب انتهاكاتها لحقوق الأطفال الفلسطينيين من احتجاز أو ممارسة التعذيب بحقهم.
وادعت الصحيفة المقربة من الأوساط الحكومية “الإسرائيلية” أن تقديم الاقتراح كان نتيجة لجهود الضغط المكثفة التي بذلتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين التي تعرف اختصارا “دي سي أي بي” (DCIP)، زاعمة أنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأشارت إلى أن هناك منظمات أخرى مشاركة في الضغط من أجل الاقتراح، من بينها منظمة “العفو الدولية” في الولايات المتحدة الأمريكية، و”الصوت اليهودي من أجل السلام”، و”هيومن رايتس ووتش”، ومنظمات مقاطعة إسرائيل “بي دي اس” في أمريكا.
من جانبها، أكدت النائبة الديمقراطية ماكولم أن إساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين “لا تُرتكب فقط عن قصد، بل تُطبق بشكل منهجي للتخويف والسيطرة وخلق الخوف بين الأسر والمجتمعات وسكان بأكملها”.
وقالت في تصريحات صحفية: إن “مشروع القانون الجديد سوف يعدل قسمًا من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 ، والمعروف باسم قانون (ليهي)، الذي يحظر على حكومة الولايات المتحدة تمويل القوات المسلحة الأجنبية عندما تكون هناك معلومات موثوقة تورط هذه القوات في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
وأضافت أنه سيتم إلحاق بنود جديدة مما يحد من استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية لإساءة معاملة الأطفال وتعذيبهم واحتجازهم واستجوابهم في انتهاك للقانون الدولي.
وبيّنت أن التشريع الجديد سيسمح بتوفير 19 مليون دولار على الأقل سنوياً لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين، وتوفير العلاج وإعادة التأهيل للأطفال ضحايا الاعتقال العسكري وسوء المعاملة والتعذيب.
وختمت ماكلوم تصريحاتها بالقول: “إن القانون يعطي زملائي في الكونجرس خيارًا واضحًا، ما بين دعم حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم، أو دعم إدامة الاحتلال والقمع باسم أمن إسرائيل”.
يشار إلى أن عدد الأطفال الفلسطينيين المتواجدين في الأراضي الفلسطينية يبلغ نحو 2.3 مليونا، من أصل 4.8 مليون نسمة.
وفيما تأثر 1.3 مليون طفل فلسطيني بالضفة الغربية بشكل كبير من سياسة الاعتقالات الإسرائيلية والاعتداء عليهم سواء بإطلاق الرصاص أو بالضرب أو من الاستيطان، فإن مليون طفل بقطاع غزة يعتبرون الأكثر تضررا من القيود التي تفرضها إسرائيل سواء من حصار أو اعتداءات متكررة وحروب.
