طلب البرلمان الهولندي من حكومة البلاد البحث عن دول تشاطرها في دعم إحالة ملف “إبادة الروهنجيا” إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال سفين كوبماس، عضو مجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان الهولندي)، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، في وقت متأخر الإثنين: “الروهنجيا في ميانمار: البرلمان الهولندي يطلب من الحكومة إيجاد دول تشاطرها الرأي في دعم قضية إبادة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وفي 26 يونيو الماضي، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا: إنها اتخذت خطوة جديدة باتجاه فتح تحقيق شامل في الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم بحق مسلمي الروهنجيا الذين فروا من ميانمار إلى بنجلاديش.
وأضافت المدعية، في بيان لها، أنها ستقدم طلباً للحصول على تصريح لفتح تحقيق في القضية، علماً أنه تم فتح تحقيق مبدئي في سبتمبر 2018.
ورغم أن ميانمار ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة قالت: إن لديها الاختصاص القضائي للنظر في جرائم محتملة في المنطقة بسبب الطبيعة العابرة للحدود لجريمة الترحيل المزعومة، ولأن بنجلاديش عضو في المحكمة، حسب البيان ذاته.
ومنذ 25 أغسطس 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنجيا في آراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنجيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنجيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم”.
