وافق مجلس الأمة، في جلسته الخاصة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون بربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للهيئة العامة للاستثمار.
وجاءت نتيجة التصويت على تقريري لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول مشروعي القانونين سالفي الذكر بموافقة 31 عضواً وعدم موافقة 24 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضواً.
واستناداً إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لهيئة الاستثمار عن السنة المالية (2017-2018)، فإن المصروفات بلغت نحو 36 مليون دينار (نحو 118 مليون دولار)، في حين بلغت الإيرادات نحو 20 ألف دينار (نحو 66 ألف دولار).
وجاء في تقرير اللجنة أن زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 36 مليون دينار (نحو 118 مليون دولار) وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية-الحسابات العامة).
ووفقاً للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية هيئة الاستثمار للسنة المالية (2019-2020)، فتقدر المصروفات بنحو 41 مليون دينار (نحو 135 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات بمبلغ 100 ألف دينار (نحو 330 ألف دولار).
وجاء في التقرير أن زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بمبلغ 41 مليون دينار (نحو 135 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية-الحسابات العامة) للسنة سالفة الذكر.
