قررت المحكمة الإدارية العليا بالأردن، اليوم الأربعاء، وقف إضراب المعلمين المستمر منذ أربعة أسابيع، مشددةً على أن القرار الصادر عنها “نافذ بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه”.
جاء ذلك وفق ما أوردته قناة “المملكة”، حيث نقلت عن رئيس المحكمة قوله: إنه سيبلغ نقابة المعلمين رسمياً بضرورة وقف الإضراب حالاً.
وبيّنت أن محامي نقابة المعلمين، بسام فريحات، قال لـ”المملكة”: إن النقابة ستلتزم بأحكام القضاء النهائية الملزمة.
والأحد، صدر قرار قضائي للمحكمة الإدارية بوقف الإضراب المفتوح مؤقتاً، لحين البت بدعوى مرفوعة لديها ضد نقابة المعلمين ووزارة التربية.
وأعقب القرار، مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيه لاحترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها الإضراب.
ورفض المعلمون قراراً حكومياً، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، حسب نظام الرتب الخاص بهم، في الوزارة.
وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء السبت، ما بين 24 ديناراً (33 دولاراً) و31 ديناراً (43 دولاراً)، لكافة المعلمين، حسب درجتهم الوظيفية.
وتُصنف الدرجة الوظيفية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم على النحو التالي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.
وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات أثناء احتجاجهم في 5 سبتمبر الجاري.
وتطالب النقابة بعلاوة 50% من الراتب الأساسي، وتقول: إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية: إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين، في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي يكمل الخميس 20 يومًا دراسيًا.
