كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن توقيع مجموعة “ديليك الإسرائيلية” للطاقة اتفاقا جديدا لبيع الغاز الطبيعي لشركة مصرية.
وقالت صحيفة “كالكاليست” العبرية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، اليوم الأربعاء، إن الشركات “الإسرائيلية” صاحبة الامتياز في حقلي الغاز “ألطبعي تمار” وطليفيتان”، وقعت اتفاقيات جديدة لبيع الغاز لشركة “دولفينوس” المصرية.
وعلمت الصحيفة أن هذه الاتفاقيات أبرمت مكان الاتفاقيات السابقة بين الأطراف السنة الماضية .
وكانت شركة “ديليك الإسرائيلية” وقعت، في فبراير 2018 اتفاقية لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة “دولفينوس” على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة ستتم زيادة الكميات التي ستزود بها مصر بنسبة 33% لتبلغ الكمية الإجمالية على مدى 15عاما 60 مليار مكعب من الغاز الطبيعي .
وسيتم في الفترة الأولى ضخ الغاز من حقل “ليفيتان” بوتيرة 1.5 إلى 2.5 مليار متر مكعب سنويا اعتبارا من عام 2020 القادم، ثم سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز إلى ما بين 5 و4 مليارات متر مكعب وفي النصف الثاني من العام 2022 سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز إلى ما بين 4 و5 مليار متر مكعب سنويا.
وأفادت الصحيفة أن سعر الغاز سيلائم القيود التي فرضتها الحكومة “الإسرائيلية” حيث لن يكون أقل من العقود التي يتم توقيعها، وسيكون مربوطا بسعر برميل النفط من نوع برانت -أي حوالي 4.8 دولار للوحدة الحرارية- وبعد إضافة أسعار النقل والضخ سيتراوح السعر ما بين 5 و5.5 دولارات للوحدة الحرارية.
يذكر أن مصر كانت تصدر الغاز لـ “اسرائيل”، بحسب اتفاقية وقعت بينهما في 2005، بمقدار 1.7 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما كان السعر العالمي آنذاك نحو 3.5 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأثارت الاتفاقية في حينه حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري (البرلمان)، إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة، وسط صمت حكومي.
وقضت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنا إلى المحكمة الإدارية العليا (أعلى درجة) لإلغاء الحكم، وهو ما جرى بالفعل.
