قال فائز السراج، رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، أمس السبت، في طرابلس: إن ليبيا ستواجه أزمة مالية وعجزاً في ميزانية عام 2020 بسبب استمرار إغلاق المنشآت النفطية من قبل جماعات موالية لخليفة حفتر.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بشكل كبير منذ 18 يناير عندما بدأت عمليات الإغلاق، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الخميس الماضي: إن إنتاج النفط الخام هبط إلى 163684 برميلاً يومياً.
وأضاف السراج: باختصار.. استمرار إغلاق المنشآت النفطية سيؤدي إلى أزمة مالية وستخفض إلى مستوياتها الدنيا، وكرر السراج الأرقام التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط قائلاً: إن ليبيا خسرت أكثر من 1.4 مليار دولار منذ بدء الإغلاق.
واستمر القتال على الرغم من دعوة روسيا وتركيا لهدنة ابتداء من 12 يناير، واجتماع قمة دولي عقد في برلين في 19 يناير بهدف الحد من التدخل الدولي.
وقال السراج: حذرنا من استخدام ورقة النفط كورقة مساومة سياسية، وتجنبنا التصعيد والمواجهات في مناطق استخراج النفط حرصاً على سلامة المؤسسات النفطية.
وأضاف أن الحكومة بدأت إجراء قانونياً لمحاسبة المسؤولين عن عمليات إغلاق المنشآت النفطية.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد حذرت، في وقت سابق، من أن إنتاج النفط سيهبط في نهاية الأمر إلى 72 ألف برميل يومياً إذا استمرت عمليات الإغلاق مقابل نحو 1.2 مليون برميل يومياً في السابق.
وتشنّ مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة.
