أصدرت وزارة المالية تعميماً رقم 4 لسنة 2020 ملحقاً للتعميم رقم 1 لسنة 2020، في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/2019، محددة من خلاله إجراءات ومواعيد جديدة للوزارات والجهات الحكومية للإقفال وتسليم الحسابات الختامية لها، مراعية الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد والإجازة الاستثنائية.
ودعت الوزارة في تعميمها، الجهات الحكومية على التعاون معها لإنجاز الحساب الختامي، مؤكدة التزامها بتسليم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة وفقاً للموعد الدستوري المحدد بالمادة 149 من الدستور لتسليم الحساب الختامي لمجلس الأمة.
وأفادت الوزارة أنه بالنسبة لإجراء الجرد السنوي لكل من النقدية في الصندوق والطوابع المالية والبريدية والبطاقات الممغنطة وذات القيمة النقدية والشيكات تحت التحصيل، فيجب المباشرة فيها بعد الاجازة الاستثنائية وتزويدها بنسخة من الجرد فور الانتهاء منه.
وذكرت «المالية» أنه بالنسبة لأذونات الصرف والشيكات التي يتم إصدارها حتى نهاية السنة المالية 2020/2019، سيسمح بتسليمها إلى مستحقيها في حد أقصى 5 أيام عمل بعد الإجازة الاستثنائية، وأشارت إلى أنه بالنسبة لمخاطبة قطاع شؤون الميزانية العامة بقيمة الأعمال والمشتريات والخدمات التي تمت خلال السنة المالية محل الإقفال، والتي لم تتوافر لها مستندات حتى يتسنى لها الانتهاء من الدراسة وإصدار الموافقات اللازمة للتعلية والخصم على بنود مصروفات ميزانية السنة المالية محل الإقفال، فيجب تسليمها في نهاية الأسبوع الثالث من مايو 2020، منوهة بأن آخر موعد لإدخال البيانات المالية بنظام إدارة مالية الحكومة (GFMIS) هو 14 يونيو المقبل، في حين أن آخر موعد لإرسال الحساب الختامي للسنة المالية (2020/2019) معتمدا من جهاز المراقبين الماليين إليها سيكون في 21 يونيو المقبل.
