بدأت المحكمة الجزائية في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، الخميس، أولى جلساتها لمحاكمة 32 قياديا من جماعة “الحوثي” بينهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بتهم مختلفة.
وعقدت الجلسة الأولى بحضور مراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية والقنوات الفضائية المحلية والعربية، بينما غاب عنها جميع المتهمين، حسب مراسل الأناضول.
وخلال الجلسة، وجهت النيابة الاتهام لـ”32″ شخصا بينهم زعيم جماعة “الحوثي” ورئيس الوزراء في حكومته غير المعترف بها دوليًا عبد العزيز بن حبتور، ووزير الدفاع محمد ناصر العاطفي، وقيادات عسكرية ومدنية، حسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن القضية شملت توجيه 8 تهم لقيادات الجماعة، أهمها: “التخابر والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية، وجريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم، ومحاصرة رئيس الجمهورية والحكومة، فضلًا عن جرائم أخرى سيتم تناولها لاحقا”.
وأضاف “قررت إبلاغ المتهمين وإلزامهم الحضور في الجلسة القادمة والنشر عنهم في الجريدة الرسمية، ورفعت جلستها الأولى على أن تستأنف في يوليو/تموز المقبل”.
وهذه هي المرة التي توجه فيها المحكمة الجزائية تهما مختلفة لقيادات جماعة “الحوثيين” منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014.
ووفق مراقبين، قد تبدو المحاكمة رمزية حيث لا يتواجد أي من المتهمين في قبضة سلطات الحكومة اليمنية، التي فقدت السيطرة على العديد من المحافظات بما فيها العاصمة “صنعاء” منذ خريف 2014.
وكان الحوثيون بدأوا منذ سنوات، جلسات محاكمة متقطعة لمسؤولي الحكومة الشرعية، وأقروا أكثر من مرة، أحكاما بالإعدام ضد الرئيس المعترف به دوليا، عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين، بتهم “الخيانة العظمى”.
