أدانت حركة “النهضة” التونسية ما اعتبرتها “حملات مشبوهة تستهدف برلمان البلاد ورئيسه” راشد الغنوشي.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة في وقت متأخر مساء الجمعة، عقب انعقاد الاجتماع الدوري لمكتبها التنفيذي عبر “فيديو كونفرنس”، تعقيبًا على دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى “التظاهر وحل البرلمان”.
وقال البيان، إن تلك الحملة “تسعى إلى إرباك المسار الديمقراطي التونسي، وإضعاف مؤسسات الدولة في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية”.
وعبرت عن استنكارها لما وصفتها بـ “التصريحات السياسية والممارسات التي تغذي الخلافات وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على وباء كورونا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وأكدت الحركة التي تحظى بـ 52 مقعدا من أصل 217 في البرلمان التونسي، على “ضرورة تجسيد معاني الوحدة الوطنية في جميع المستويات”.
وكانت دعوات مجهولة المصدر – حسب الحركة – دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى “التظاهر وحل البرلمان”.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وثيقة نسبت لجهة تسمي نفسها “هيئة الإنقاذ الوطني”، دعت فيها إلى “حل البرلمان، والأحزاب والمطالبة بمحاسبتهم، وتعليق العمل بالدستور، ومراجعة قوانين ما بعد الثورة، وإعادة صياغته والمصادقة عليه باستفتاء شعبي”.
كما دعت الهيئة المذكورة إلى “عزل الحكومة ومجلس نواب الشعب، واستلام الجيش للسلطة مؤقتا ثم تنظيم الحكم الذاتي المحلي عبر الديمقراطية المباشرة”.
ودعت الهيئة كذلك، إلى “إضراب مالي عبر سحب جميع الأموال من البنوك”.
