في ظل تزايد عدد الدول التي بدأت في تخفيف إجراءات الإغلاق، التي اتُخِذَت للحد من التفشي الوبائي لفيروس كورونا المستجد، عاد الاهتمام ليتركز من جديد على صناعة الطيران، التي توقفت بشكل كامل تقريبا منذ عدة شهور.
ومنذ توقف الرحلات الجوية التجارية، حلقت بعض طائرات الركاب في الأجواء، لإعادة العالقين من دول مختلفة من العالم، بينما تحولت نظيرات لها إلى شحن البضائع، بدلا من نقل الأشخاص. لكن الشركات المالكة والمُشغلّة لهذه الطائرات، تُفضل بالطبع أن تعود إلى عملها الأساسي؛ المتمثل في إيصال الركاب جوا بأمان، إلى مقاصدهم المختلفة في شتى بقاع الأرض.
لكن السؤال الذي يراود الكثيرين الآن، يتمثل في مدى التأثير الذي سيُخلّفه الوباء على أسعار بطاقات السفر جوا، عندما تعود طائرات الركاب لتقوم برحلاتها المنتظمة من جديد.
يقول بنيامين كيني، من شركة “أماديوس” للتكنولوجيا، التي تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات لشركات السفر بما في ذلك أحد أنظمة الحجز الرئيسية التي تستخدمها: “نعلم أن شركات الطيران تريد أن تعود الطائرات إلى الأجواء، وأن يجلس الركاب على مقاعدهم بداخلها من جديد”.
وتؤدي هذه الرغبة على المدى القصير على الأقل، إلى خفض الأسعار بهدف تحفيز العملاء المحتملين. لكن إذا نظر المرء إلى الفترة التي تعقب الشهور القليلة المقبلة، سيجد أن هناك عوامل قد تفضي إلى رفع أسعار بطاقات السفر، بدءا بإفلاس بعض الشركات، ما سيقود إلى تراجع حجم العرض وتقلص المنافسة، وصولا إلى تقلص عدد الطائرات المتاحة أمام الركاب، بسبب التوقف عن استخدامها لتقادمها.
علاوة على ذلك، يبقى السؤال المحير، هو ذاك المتعلق بمدى سرعة عودة الركاب إلى السفر جوا من جديد، وذلك في ظل شعور عام ينتاب العاملين في صناعة الطيران بأن أوضاع هذا القطاع لن تعود إلى ما كانت عليه في فترة ما قبل الوباء، حتى حلول عام 2022 أو 2023 أو ربما بعد ذلك.
ويقول كيني إن شركات الطيران تسترشد عادة في توقعاتها لحجم الطلب المستقبلي، بمستويات الإقبال على استخدامها في الماضي. لكن المشكلة أن الوضع الحالي غير مسبوق، ما يحدو بكيني للتساؤل قائلا: “ما الذي يمكن لشركات الطيران فعله عندما تكون البيانات الخاصة بالتجارب السابقة مختلفة جذريا عن الوضع الراهن أو لا صلة لها على الإطلاق بالحسابات المتعلقة بأوضاعها في المستقبل؟”.
معادلة التسعير
ويقول بنيامين كيني إن تحديد شركات الطيران لأسعار بطاقات السفر على متن طائراتها، يستند عادة إلى مزيج من الحسابات والنماذج العلمية. ويوضح بالقول: “يتعلق الأمر هنا بفهم الدوافع التي تحدو بالمستهلك للسفر، ومقدار ما يعتزم دفعه من أموال نظير الحصول على بطاقة سفر. وتعقد شركات الطيران موازنة بين عوامل مثل هذه وطاقتها الاستيعابية، ومؤشرات أخرى لا تعد ولا تحصى، وذلك في سياق رغبتها في إيجاد أفضل صفقة ممكنة بالنسبة لها وللمسافرين على حد سواء”.
ويشكل الأمر هنا خليطا بين الحسابات العلمية والاستعانة بفنون اجتذاب المستهلكين. ويتمثل الجانب العلمي كما يقول كيني، في “استخدام أساليب التعلم الآلي والخوارزميات”. وتتضمن هذه المسألة عادة، تحديد أمور من بينها طبيعة ما سيفضله المسافر من بين الخيارات المختلفة التي تقدمها له شركة الطيران، كأن يسافر على الدرجة الاقتصادية أو الدرجة الاقتصادية المميزة مثلا، ومفاضلته بين المسارات المتنوعة لرحلته المتاحة له، بتفاصيلها التي تشتمل على موعديْ المغادرة والوصول، ومدة الرحلة أيضا.
أما الجانب المرتبط بمسألة اجتذاب العملاء، فيكمن في سياسة التسعير التي تنتهجها الشركة، ويرتبط بالقرارات التي يتخذها خبراؤها في مجال إدارة الإيرادات، ممن يستفيدون من المؤشرات التي ذكرناها سابقا، لبلورة التوقع المستقبلي بشأن حجم الطلب المتوقع. ويقول كيني إن التكنولوجيا تساعد هؤلاء الخبراء، عبر منحهم أدوات تُمَكِنهم من زيادة دقة توقعاتهم هذه إلى أقصى درجة ممكنة.
لكن أحدا لا يعلم مدى التغيرات التي ستطرأ على صناعة الطيران ونماذج العمل التي ظلت ثابتة فيها على مدار عقود، وذلك بسبب التحديات الاستثنائية التي يفرضها تفشي وباء كورونا، خاصة وأن الموقف الناجم عن هذه الأزمة لا يزال في طول التبدل، ولم يصل إلى حد الاستقرار بعد.
متى سيعود الطلب على الطيران؟
يمكن القول بأبسط المصطلحات الاقتصادية، إن تحديد شركات الطيران أسعار بطاقات السفر على متن طائراتها، يعتمد على مسار منحنييْ العرض والطلب. وعادة ما تُمسك هذه الشركات بزمام السيطرة على منحنى العرض. ومن المفهوم بشكل عام، أنها تقلل الأسعار حال رغبتها في تحفيز الطلب بهدف ملء المقاعد الشاغرة لديها. فبطبيعة الحال، سيسافر عدد أكبر من الناس، إذا جعلت الشركة البطاقة بـ 50 دولارا بدلا من 100.
لكن العامل الأكثر تأثيرا في هذا السياق الآن، يتمثل في أن الكثيرين يخشون السفر، لدواع مرتبطة بمخاوفهم إزاء مسألة الصحة العامة، أو لأسباب تتعلق بتعليمات وقواعد الحجر الصحي والإغلاق العام.
ويقول جو ليدر، الرئيس التنفيذي لاتحاد “آيه بي إي إكس”، الذي يضم في عضويته شركات طيران ومؤسسات عاملة في مجال التوريدات لهذا القطاع، إن “الطائرات ستظل على المدى القصير تطير بعدد ركاب أقل بكثير من طاقتها الاستيعابية، وسيكون المعيار الذي ستحدد شركات الطيران أسعار بطاقاتها على أساسه، هو محاولتها لدفع المستهلكين للسفر جوا في عالم يسوده وباء كورونا”.
ويضيف ليدر: “قلصت شركات الطيران رحلاتها إلى الحد الأدنى على الإطلاق، وتتكبد خسائر بفعل الغالبية العظمى من الرحلات المتبقية التي تُسيّرها. ومن المأمول أن يؤدي المزج بين توفير بطاقات سفر بأسعار منخفضة وتعزيز إجراءات السلامة والأمان الرامية للحيلولة دون الإصابة بـ `كوفيد – 19`، إلى التشجيع على عودة قطاع السفر الجوي إلى أوضاعه المعتادة”.
ويقول بول سيمونز – المسؤول التنفيذي البارز سابقا في الكثير من شركات الطيران في شتى أنحاء العالم مثل “إيزي جيت” و”الخطوط الجوية الماليزية” – إن انتعاش حركة السفر الجوي من جديد، سيعتمد بشكل كبير، على مدى الأهمية التي سيوليها الركاب المحتملون لمسألة تخفيض الأسعار. ويوضح قائلا: “ربما ستجد شركات الطيران أن استعانتها بأسلوبها التقليدي المتمثل في تخفيض الأسعار بهدف زيادة عدد الركاب، لا تؤتي أُكلها كما كان الحال سابقا. فقد يكون لدى الناس الآن شواغل أهم من ذلك”.
فيروس كورونا: متى سيكون السفر بالطائرات آمناً؟
وثمة رأي شائع مفاده بأن حركة السفر المحلي في كل دولة، ستتعافى أولا قبل رحلات الطيران الدولية، وهو ما يتفق معه بيتر فوستر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الوطنية في كازاخستان “إير أستانا”، قائلا : “المؤشرات الأوليّة المستمدة من رحلات الطيران الداخلية محدودة العدد التي أُعيد تسييرها مؤخرا، تفيد بأن هناك طلبا كامنا على السفر على هذه المسارات. نعتقد أن حركة سفر الطلاب والعمال وموظفي الشركات، ستنتعش قبل وقت لا بأس به، من ذاك الذي سيشهد انتعاش السفر لأغراض الترفيه”.
ويتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن يكون حجم الطلب منخفضا على السفر الجوي، في الفترة التالية مباشرة لاستئناف الرحلات بين دول العالم، وذلك رغم احتياج بعض المسافرين من رجال الأعمال للتنقل لأغراض العمل والتجارة، ورغبة آخرين في زيارة أصدقائهم وأقاربهم، من فرط افتقادهم لهم، خلال فترة الحظر والإغلاق.
ويشير الاتحاد إلى أن من بين الأخبار الجيدة لشركات الطيران، أن الوقود الذي يمثل أكبر عنصر متغير القيمة في ميزانيتها، سيكون منخفض الثمن، بسبب وجود فائض في المعروض في أسواق النفط، ما يبقي الأسعار متدنية، كما يلاحظ سائقو السيارات الآن في العديد من دول العالم بالفعل.
هل سينخفض العرض؟
وفي الفترة الأخيرة، كان من بين الصور الأشد قسوة على نفوس العاملين في صناعة الطائرات، تلك التي أظهرت الطائرات تصطف في صفوف طويلة جنبا إلى جنب على مدارج المطارات، أو تتكدس في ما يُعرف بـ “مقابر الطائرات”، وهي الأماكن التي توضع فيها لإعادة تدويرها.
وبينما سيجري في بعض الحالات، إحالة الطائرات الأقدم أو الأقل كفاءة إلى التقاعد، قبل الموعد المقرر لذلك بسنوات طويلة، يوضح بول سيمونز أن غالبية الطائرات التي تم سحبها في ظل الأزمة الحالية، من أساطيل شركات الطيران “خُزِنَت” ولم “تفكك”، وهو ما يمثل في نظره “فارقا له أهميته”.
وبرأي جو ليدر، الرئيس التنفيذي لـ “آيه بي إي إكس”، سيكون هناك “عدد أكثر من كافٍ من الطائرات لخدمة المسافرين، حتى رغم إحالة الكثير منها للتقاعد مبكرا”.
ومن المؤكد، أن حجم الطلب على السفر جوا في البداية سيكون منخفضا، بقدر يجعل العدد المحدود الموجود حاليا من الطائرات، كافيا لتلبيته. ورغم أن شركتيْ “إيرباص” و”بوينغ” أعلنتا تقليص عدد الطائرات التي تصنعانها شهريا، فإن ارتفاع حجم الطلب على السفر جوا من جديد، قد يدفعهما وغيرهما من الشركات العاملة في هذا المجال، إلى زيادة الإنتاج. بجانب ذلك، قد تزيد شركات الطيران من العمر الافتراضي للطائرات التي تُشغلّها، أو حتى تُعيد طائرات تقادمت وخرجت من أسطولها، إلى الخدمة من جديد.
من جهة أخرى، يبدو واضحا أن صورة الوضع على صعيد الرحلات الجوية التجارية والشركات العاملة في هذا المجال، قد تغيرت على الأرجح للأبد. فبعض هذه الشركات أفلست بالفعل، أو قدمت طلبات للحماية من الإفلاس (أي أن يُسمح لها بالتوقف عن سداد أقساط الدين لفترة من الوقت لحين إعادة هيكلتها). وسيقود ذلك في كثير من الحالات إلى تراجع حدة المنافسة، ويزيد من إمكانية احتكار التسعير من جانب بعض الشركات، وهو ما لن يصب في صالح المستهلكين.
لكن من المرجح أن تتخذ الجهات المُنظمة للعمل في مجال السفر جوا، إجراءات صارمة ضد الشركات التي سيُنظر إليها، على أنها تسعى للتربح من الأزمة الراهنة. علاوة على ذلك، ستنشأ شركات طيران جديدة، وستسعى شركات أخرى، لانتهاز أي فرصة سانحة لدخول الأسواق التي تسودها ممارسات الاحتكار هذه، وهي كلها عوامل ستقود إلى حدوث “قدر” من التقلبات في تكاليف السفر، على نحو إيجابي بالنسبة للمسافرين.
ويُعقب سيمونز على ذلك بالقول: “رغم أن بعض الشركات ستخرج حتما من السوق، ستزيد شركات أخرى أنشطتها لملء الفراغ. ربما تستغرق عملية ‘تصحيح ‘ حجم العرض والطلب بعض الوقت، ما قد يفضي لارتفاع الأسعار على المدى المتوسط”.
لا إجابات سهلة
ومن هذا المنطلق، سيصبح “الشك” شعارا لصناعة الطيران في الفترة المقبلة، مثلها مثل الكثير من القطاعات الصناعية، التي تتطلع إلى التعافي بعدما لحق بها من خسائر جراء وباء كورونا. فالمسار المستقبلي لحركة السفر جوا، سيتأثر حتما بتطورات من قبيل، حدوث موجة جديدة من الإصابات بالفيروس، أو حدوث تقدم كبير على صعيد اكتشاف علاج له، فضلا عن صدور أي قرارات سياسية أو تنظيمية، تؤثر على قطاع الطيران. كما ستشمل هذه التطورات التبعات المتوقعة الأوسع نطاقا لأزمة الوباء، على الاقتصاد العالمي.
علاوة على ذلك، فمن المهم الإشارة إلى أن حجم الطلب على السفر الجوي، لا يزداد بشكل متساوٍ عبر العالم. فالقيود المختلفة التي تطبقها الحكومات – خاصة تلك المتعلقة بفترة الحجر الصحي التي تُفرض على المسافرين القادمين من دول بعينها إلى بلدان أخرى – ستؤثر على الإقبال على رحلات الطيران التجارية، وستجعله متباينا بين كل دولة وأخرى، أو حتى بين الأقاليم المختلفة، في داخل البلد الواحد.
وتشكل الولايات المتحدة نموذجا لكيفية اختلاف مستوى الطلب على السفر جوا داخل دولة بعينها. ويشير سكوت دي أنغلو، المسؤول عن التسويق في شركة “أليجانت” للطيران والمتخصصة في خدمات السفر لأغراض الترفيه، إلى أن الدراسات المسحية التي تُجرى على المستهلكين، كشفت عن أن الناس في مناطق من الولايات المتحدة مثل الغرب الأوسط وإقليم الأطلسي الأوسط وغيرهما، ليسوا مقتنعين على ما يبدو بالمشهد القاتم الذي يظهر في نشرات الأخبار بشأن وضع قطاع السفر. فالصور التي نُشِرَت مؤخرا، كشفت عن أن بعض أماكن الترفيه في الولايات المتحدة، اكتظت بالزوار خلال عطلة يوم الذكرى، التي تحل في أخر يوم اثنين من شهر مايو/أيار من كل عام.
ويبدو من المرجح أن تتواصل الزيادة في معدلات استئناف حركة السفر جوا بين الدول والمناطق القريبة من بعضها بعضا، طالما كانت مستويات العدوى في هذه البقاع “منخفضة على نحو مقبول”، وهو مصطلح نسبي وفضفاض كذلك بطبيعة الحال. ورغم أن حدوث ذلك قد يحفز الطلب على السفر بالطائرات، فقد يحجم البعض عن التفكير في المضي على ذاك الدرب، بفعل مخاوف من قبيل إمكانية أن يعلقوا في الخارج، إذا أُعيد فرض القيود بسرعة، جراء أي تفشٍ ثان للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وهنا يبدو من المهم أيضا تحديد ما إذا كان أي تأمين على السفر، سيغطي تبعات المشكلات المرتبطة بـ (كوفيد – 19) أم لا.
بجانب ذلك، تبدو شركات الطيران بحاجة للشروع في تسيير الرحلات الجوية الخاصة بها، حتى يتسنى للناس البدء في شراء بطاقات سفر على متن طائراتها، حتى وإن حدث ذلك في إطار سيناريو الطلب المنخفض على خدماتها. وها نحن الآن، نرى عددا قليلا للغاية من الشركات، وقد استأنفت تسيير طائراتها، وفقا لجداول تشغيل محدودة بشدة كذلك.
وفي ظل هذا المشهد المختلط، يبدو من المعقد والعسير للغاية، أن يتسنى للمرء توقع التأثيرات الناجمة عن كل هذه العوامل المتشابكة، التي تستند إليها شركات الطيران في تحديد أسعار السفر على متن طائراتها.
ومع أن بيتر فوستر، رئيس شركة “إير أستانا”، يقر بأن هناك صعوبات تكتنف مسألة تحديد الأسعار بالنسبة للرحلات الطويلة، فهو يتوقع أن تبدأ شركات الطيران الأكبر والأكثر قوة، تخفيض أسعارها على تلك الرحلات، بهدف تحفيز الطلب.
في الوقت نفسه، ربما تستفيد شركات الطيران، التي تُسيّر رحلات قصيرة، من عوامل مثل أسعار الوقود المنخفضة، وكذلك انخفاض رواتب العاملين فيها، بسبب وجود فائض من القوى العاملة في قطاع الطيران حاليا. ويتوقع فوستر أن تظل أسعار بطاقات السفر زهيدة على الرحلات القصيرة والمتوسطة، لمدة تتراوح ما بين 18 شهرا وعامين.
وعلى الرغم من الطابع غير المسبوق للوضع الراهن الناجم عن تفشي وباء كورونا، فإن فوستر يرى أن ثمة إمكانية، في أن توفر لنا التجارب التي مررنا بها في الماضي، مؤشرات نستهدي بها على صعيد توقع الاتجاهات المستقبلية التي ستسود قطاع الطيران. ويقول في هذا الشأن: “عادت شركات الطيران منخفض التكلفة إلى مسارها بشكل أسرع وأقوى، بعد كل أزمة كبرى شهدتها السنوات العشرون الماضية، مثل الأزمة المالية الآسيوية عام 1998، وهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، والأزمة المالية العالمية كذلك”.
ويضيف أن الإقبال على هذا النوع من الشركات، يعود إلى “الطلب المكبوح الذي ينشأ بفعل هذه الأزمة أو تلك، وكذلك بفعل تراجع قوة إنفاق المستهلكين”. ويختتم فوستر حديثه بالقول: “أشك في أن ما سيحدث خلال 2020/2021 سيكون مختلفا عن ذلك السيناريو بأي شكل من الأشكال”.
