قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: إنه تسلم طلبًا موقعًا من 10 نواب بطرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وذلك إثر الاستجواب الموجَّه له من النائب محمد هايف.
وأوضح الغانم أنه وفقًا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة “لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”، مضيفًا: “وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر الجاري”.
وأعلن الغانم أن النواب الموقعين على طلب طرح الثقة هم كل من: خالد العتيبي، وثامر السويط، وعبدالكريم الكندري، ومحمد المطير، ونايف المرداس، وحمدان العازمي، وعادل الدمخي، وعبدالله فهاد، وشعيب المويزري، ومحمد هايف.
وكان المجلس قد ناقش الاستجواب الموجَّه من النائب محمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح خلال جلسة مجلس الأمة، أمس الثلاثاء.
ويتضمن الاستجواب محورين؛ هما انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين من دون سند من القانون، والتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي.
وتحدث النائب خالد العتيبي مؤيداً للاستجواب، مؤكداً أن وزير الداخلية جسد المشهد الحقيقي لتمسك المسؤول بالمنصب، لافتاً إلى أن هذا التمسك بالمنصب الذي نراه من الوزير بعد الاستجوابين يثير الاستغراب.
وقال العتيبي: “أستغرب عدم تقدير الوزير الوضع في البلد وعدم تحمله المسؤولية السياسية”، مشيراً إلى أن هناك وزراء سابقين قدروا هذه المسؤولية وقدموا استقالاتهم حفاظًا على أسمائهم في قضايا أقل ضرراً من قضية التجسس.
وأكد العتيبي أن هذا الاستجواب كلفته عالية جداً، مشدداً على ضرورة أن يقدم وزير الداخلية استقالته، خاصة أن هذه الأزمة أكبر من أن نحتويها، وستبقى آثارها موجودة.
وأفاد العتيبي أن هناك أكثر من 1000 ملف مفقود في أمن الدولة من الممكن أن يكون منها ما يخص الصندوق الماليزي.
من جانبه، تحدث النائب علي الدقباسي معارضاً للاستجواب، مؤكداً أنه من الظلم تجاهل الإنجازات الحكومية خلال الستة أشهر الأولى.
وقال: إن سمو نائب الأمير أكد حرصه بشأن هذا الملف، لكن “للأسف بعض النواب همهم يطيح أنس”.
وأكد أن وزير الداخلية أنس الصالح يدفع ثمن الإجراءات الجريئة التي اتخذها، لافتاً إلى أن كل ما ذكر من قضايا يعود لسنوات سابقة لعهد الوزير، وبيَّن أن قضايا الجناسي المزورة تم قبل 18 سنة، “فأين النواب من الوزراء السابقين”، مستطرداً بالقول: “الوزير لن يبقى وحده وسندافع عنه بكل بسالة”.
وأوضح أن المعالجات يجب ألا تكون بهذا الشكل، وأبطال أمن الدولة يستحقون الإشادة، وليس التشكيك، بحسب ما أوردته شبكة “الدستور” الإخبارية.