إلا أن اجتماع هذا الشهر، يأتي في وقت تسجل فيه البلاد تسارعا حادا في إصابات فيروس كورونا، وضبابية بشأن الرئيس المقبل للولايات المتحدة، التي ستجري انتخاباتها الرئاسية الـ 59 غدا الثلاثاء.
وعانى الفيدرالي خلال الولاية الأولى للرئيس الحالي دونالد ترامب، من تدخلات وضغوط مارسها، لتعديل السياسة النقدية لبلاده، بما يتماشى ورؤاه، وسط نضال لأعضاء المركزي للحفاظ على استقلاليته.
وعلى الرغم من تصدر الانتخابات لاهتمامات الأمريكيين هذا الأسبوع، إلا أن اجتماع الفيدرالي يحمل أهمية متزايدة هذه المرة، في ظل تأكيدات ترامب بعدم غلق الاقتصاد لكسر سلسلة الوباء.
ويبحث أعضاء الفيدرالي، عن أدوات سياسة نقدية للفترة المقبلة، تسهم في الحفاظ على مكاسب النمو الاقتصادي المحققة في الربع الثالث، تحت ظروف تفرض مزيدا من التحديات بفقدان الزخم المحقق.
إلا أن الترجيحات تشير إلى إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة، يرافقها تقديم رأي بشأن تحركات سوق العمل ووضعية الدولار، إلى جانب بيانات التضخم الآخذة في نمو متباطيء.
كذلك، تترافق الظروف الحالية مع استقرار سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0-0.25 بالمئة)، مع إبقاء خيار تنفيذ خفض جديد، لظروف أكثر صعوبة من الوضع الحالي، خاصة مع عودة فرضية الإغلاق لاقتصادات العالم الرئيسة.
وارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات الأمريكية، فوق 90 ألف إصابة يوميا، وهو رقم غير مسبوق في الموجة الأولى للفيروس.
وما يزال الكونغرس الأمريكي مرتبكا بشأن إقرار حزمة تحفيز اقتصادية جديدة، في محاولة لضخ سيولة في السوق المحلية، تدفع نحو مزيد من الاستهلاك، وبالتالي زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل، وتسريع وتيرة التضخم.
