دعا المجتمع الدولي، الإثنين، القوى السياسية الصومالية إلى التوصل لحل “ينهي الخلافات” حول إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
وتسود الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول إجراءات الانتخابات بالبلاد، أدت إلى تأجيلها أكثر من مرة.
ويأتي البيان، بعد إخفاق المشاركين في مؤتمر بمدينة طوسمريب (وسط) دام 3 أيام (الأربعاء والخميس والجمعة)، في التوصل إلى إنهاء المسائل الخلافية حول الانتخابات.
ورحب البيان، بـ”الجهود التي بذلتها القيادة السياسية بالبلاد لأجل التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ الاتفاقية السياسية حول الانتخابات، المتوصل إليها في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي”.
وفي 17 سبتمبر الماضي، اتفقت الحكومة مع رؤساء الولايات الفيدرالية، على إجراء انتخابات غير مباشرة (ليست عبر الاقتراع الشعبي المباشر)، دون تنفيذ الاتفاق جراء استمرار الخلافات.
وأضاف ذات البيان: “هناك تقدم في مفاوضات طوسمريب حول بعض المسائل الخلافية بينما لم يتم التوصل إلى حل نهائي (لكافة الخلافات)”.
ودعا قادة البلاد إلى “بدء المفاوضات من جديد بهدف أجل التوصل إلى حل نهائي لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن”.
وفي السياق، دعت السفارة الأمريكية في مقديشو، في بيان، الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، وباقي القادة السياسيين للعمل على إنهاء هذا “المأزق السياسي” وإجراء الانتخابات.
والسبت، اتهم فرماجو، دولا، لم يسمها، بـ”الضلوع في إفشال مجريات المفاوضات لإنهاء الخلافات السياسية حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية” في البلاد.
ومن أبرز النقاط الخلافية بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية هو تشكيل اللجان الانتخابية إلى جانب إقليم جدو التي تدور فيه خلافات سياسية بين الحكومة ورئيس ولاية جوبالاند المحلية.
ويعود أصل المشكلة بالإقليم، إلى انتخابات جرت في أغسطس/ آب الماضي، حيث أفرزت إعادة انتخاب رئيسه الحالي أحمد محمد إسلام (موال لكينيا) لولاية ثالثة.
ورفضت الحكومة الصومالية نتائج تلك الانتخابات، فيما اعتبرها سكان الإقليم “مشبوهة”.
وانتهت ولاية البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما تنتهي ولاية الرئيس اليوم الإثنين.
