فرضت غرامة مالية قدرها 10.2 مليون جنيه استرليني على شركة أو تو البريطانية للاتصالات بسبب الزيادة غير المبررة على فواتير العملاء، بحسب “بي بي سي”.
وقالت مؤسسة “أوف كوم” للرقابة على الشركات: إن شركة الاتصالات كانت ترسل فواتير مضاعفة لبعض العملاء بعد إنهاء عقودهم معها، على مدى ثمانية أعوام. وطال هذا الخطأ في الفواتير 140 ألف عميل بين عامي 2011 و 2019، بقيمة 2.4 مليون جنيه. وأكدت الشركة أنها عوضت عديدا من العملاء مضيفة 40 في المائة للمبلغ المردود، لكنها لم تتمكن من الوصول لبعض الزبائن السابقين، وستتبرع بمستحقاتهم التعويضية لمؤسسات خيرية.
وعلى الرغم من التعويضات إلا أن “أوف كوم” قررت أن الشركة خرقت قوانين مهمة تتعلق بإرسال فواتير دقيقة للزبائن، لذلك فهي تستحق الغرامة، إضافة إلى آلاف الأشخاص الذين تلقوا فواتير إضافية ودفعوها، تلقى نحو 110 آلاف آخرين فواتير مبالغ فيها لكن دون أن يدفعوها. وأوضحت “أوف كوم” أن الشركة علمت بمشكلة نظام المحاسبة لديها عام 2011 لكنها لم تحل الإشكال، واستمرت في إرسال فواتير إضافية للزبائن.
وتأسفت الشركة عن هذا الخلل الفني واعتذرت للزبائن الذين طالهم، مضيفة: “لقد اكتشفنا الخطأ بأنفسنا وأبلغنا مدققي حساباتنا واتخذنا خطوات لتعويض الذين تأثروا بالمشكلة”.
وقال غوشو راسموسن، المسؤول التنفيذي في مؤسسة “أوف كوم”، “هذا خرق خطير للقوانين وهذه الغرامة كفيلة بالتذكير بأننا سنتدخل في حال رصدنا شركات تعجز عن حماية مستهلكيها”.
