أغلقت الحكومة الفرنسية، رسميا البحث عن حقائق اغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة، بإصدار قرار بتمديد السرية على وثائق وزارة الدفاع.
وصادقت الدولة الفرنسية على القرار يوم 13 نوفمبر الماضي دون أن يثير هذا القرار الانتباه الكافي لوسائل الإعلام.
ويؤكد هذا القرار استمرار المنع من الاطلاع على كل الوثائق تقريبا تحت عنوان “سرية الدفاع”، وهذا ما أثار قلق الباحثين حسب صحيفة وست فرونس.
وكان آلاف المؤرخين والباحثين قد وضعوا منتصف الشهر الماضي طلبا لدى مجلس الدولة الفرنسية لإعادة النظر في القرار لأنه يعيق كتابة التاريخ المعاصر للبلاد.
وبدء الباحثون من المغرب العربي التنقيب في الملفات الاستعمارية لمعرفة الحقيقة في قضايا شهيرة منها ملف المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي جرى اختطافه في باريس، وتشير أصابع الاتهام الى تنسيق دولي لاغتياله بين الموساد والمغرب وفرنسا والولايات المتحدة، وترفض فرنسا حتى الآن الكشف عن خبايا هذا الملف.
