قال النائب د. صالح المطيري إن انسحابه من جلسة اليوم بمثابة احتجاج سياسي، وأن مبادئه لا تتغير، مؤكداً أنه يمد يد التعاون مع الحكومة وفي الوقت ذاته هو جاهز للمراقبة والمحاسبة.
وأوضح المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الأزمة الحالية ليست صحية فقط بل لها تداعيات أخرى في جميع مناحي الحياة في هذا البلد، وإن رئيس الوزراء هو الشخص المختص في التعامل مع هذه الأزمة وغيرها.
واعتبر أن ما يحدث في جلسة اليوم مجرد محاضرة ولن ينجم عنها قرارات ملزمة، مضيفاً أن مناقشة وضع مع الحكومة أو رئيسها به فائدة أو مصلحة للبلاد والعباد لا يعني قبوله بكل ما تفعله الحكومة.
وأكد أنه لو كانت الحكومة جادة في التعامل مع هذا الوضع الصحي فعليها سحب بعض القوانين ثم تقديمها بصفة الاستعجال والتصويت عليها أو إقرارها مباشرة لإصلاح الاعوجاج.
ولفت إلى أن القانون الأول هو تأجيل الأقساط للجهات الحكومية والبنوك على المواطنين لمدة 6 أشهر، كبادرة تعاون من الحكومة حيث إن المواطن يستحق الكثير من الحكومة.
وأشار إلى أن القانون الثاني هو دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتضمن إعفاءهم مباشرة من رسوم الكهرباء والماء والهاتف ورسوم برنامج “أسهل” التابع للقوى العاملة ورسوم الإقامات والطوابع وتحديد الرخص والبلدية، وجميع الرسوم المتعلقة بالأنشطة المغلقة بسبب أزمة كورونا.
وشدد المطيري على ضرورة تأجيل جميع الأقساط بما فيها أقساط البنك الصناعي والصندوق الوطني لهذه الفئة أو كل من لديه مشروع تجاري، مؤكداً أن هناك حقوقاً للمواطن يجب على الحكومة ألا تتجاهلها.
