أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، عن خطة للإصلاح الاقتصادي وتنويع الإيرادات، لمواجهة تحديات ناجمة عن ارتفاع النفقات وتذبذب المداخيل.
جاء ذلك، في بيان صدر عن مكتب الكاظمي على هامش ترؤسه اجتماعاً للجنة العليا الحكومية للإصلاح.
وذكر الكاظمي وفق البيان، أن “خطة الإصلاح ستقدم حلا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل.. نريد أن نثبت للعراقيين أننا جادون بالإصلاح”.
وأوضح أن حكومته تطمح وبقوة “إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد خمس سنوات، بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري، فمن شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم”.
وزاد: “الضرر في الاقتصاد العراقي كبير جداً؛ ولهذا السبب من المستحيل تطبيق الخطة الإصلاحية في وقت قصير، وكلّ من يعد بذلك فهو واهم، غايتنا هي النهوض بالدولة وليس الحكومة الحالية، فالحكومات تذهب والدولة باقية”.
وتعرض الاقتصاد العراقي على مدى 18 عاماً الماضية، إلى ضرر أصاب جميع مفاصله، وتسبب بتراجع قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، وبات البلد معتمداً بشكل رئيسي على إيرادات النفط.
ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بسبب تراجع إيرادات النفط أثر تفشي فيروس “كورونا”.
والعراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 92 بالمئة من إيراداته.
