أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، عن استدعاء سفيرها لدى باريس “للتشاور” وفق ما نقله التلفزيون الرسمي، موضحاً أن بياناً “تفسيرياً” سيصدر لاحقاً.
ويأتي هذا التطور بعد أيام على استدعاء الجزائر سفير فرنسا لديها لتسليمه “احتجاجاً رسمياً” ردا على قرار الحكومة الفرنسية خفض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئاسة أن “الجزائر تستدعي سفيرها بباريس للتشاور وسيصدر بيان في هذا الشأن”.
وأعلنت الخارجية الجزائرية، الأربعاء الماضي، أنه تم استدعاء سفير فرنسا للاحتجاج على قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
وقالت الوزارة إن السفير فرانسوا غوييت تبلغ “احتجاجاً رسمياً من الحكومة الجزائرية على خلفية قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية يمس بنوعية وسلاسة تنقل الرعايا الجزائريين باتجاه فرنسا”.
تصريحات ماكرون
ووفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية، فإن وسائل إعلام جزائرية رجحت أن يكون للاستدعاء علاقة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة “لوموند”، ووصفت بأنها “مسيئة”
ومما جاء في تصريحات ماكرون اتهامه السلطات الجزائرية بأنها “تكن ضغينة لفرنسا”.
كما طعن في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830م، وتساءل مستنكراً: “هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”.
وادعى ماكرون أنه “كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي” للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830م.
وقال مواصلاً مزاعمه: “أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون”.
ويتفق المؤرخون والمراجع في الجزائر على أن التواجد العثماني في البلاد كان عبارة عن حماية طلبها السكان ضد الاحتلال الإيطالي والإسباني في عدة مدن ساحلية.
ومنذ فترة، تشهد العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس توترا وفتورا رافقها نزيف اقتصادي لدى شركات فرنسية غادرت البلاد ولم تجدد السلطات الجزائرية عقودها.
وقبل أيام، استدعت الجزائر سفير باريس لديها للاحتجاج على قرار فرنسي بتقليص التأشيرات الممنوحة لمواطنيها.
