تعتبر الولايات المتحدة أكبر مساهم في المخلفات البلاستيكية في العالم، وفقا لتقرير جديد قدم إلى الحكومة الفدرالية أمس دعا إلى استراتيجية وطنية لمعالجة الأزمة المتنامية.
وساهمت الولايات المتحدة بحوالى 42 مليون طن متري من المخلفات البلاستيكية عام 2016، أي أكثر من ضعف ما ساهمت فيه الصين ودول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وفقا للتقرير.
وفي المتوسط، ينتج كل أمريكي 130 كيلوغراما من المخلفات البلاستيكية سنويا، فيما تأتي بريطانيا ثانية بمعدل 99 كيلوغراما للفرد سنويا وكوريا الجنوبية ثالثة بمعدل 88 كيلوغراما للفرد في السنة.
وهذا التقرير صدر بتكليف من الكونجرس كجزء من قانون “سايف أور سيز 2.0” الذي أقر في ديسمبر 2020.
وكتبت مارغريت سبرينغ، كبيرة مسؤولي العلوم في مونتيري باي أكواريوم التي ترأست لجنة الخبراء التي وضعت التقرير “إن نجاح اختراع البلاستيك في القرن العشرين أدى إلى حدوث طوفان عالمي من المخلفات البلاستيكية كما هو واضح في كل مكان ننظر إليه”.
وأضافت أن المخلفات البلاستيكية العالمية تمثل “أزمة بيئية واجتماعية” أثرت على المجتمعات التي تعيش في الداخل وعلى السواحل وتلوثت الأنهار والبحيرات والشواطئ ، وألقت أعباء اقتصادية على المجتمعات، وقد عرضت الحياة البرية للخطر ولوثت المياه التي يعتمد عليها البشر في الغذاء.
وبحسب “الفرنسية”، أوضح التقرير أن إنتاج البلاستيك العالمي ارتفع من 20 مليون طن متري عام 1966 إلى 381 مليون طن متري في 2015، بزيادة مقدارها 20 ضعفا على مدى نصف قرن.
وقال التقرير إن ما يقدر بنحو بثمانية أطنان مترية من النفايات البلاستيكية تدخل العالم سنويا “وهو ما يعادل تفريغ شاحنة من النفايات البلاستيكية في المحيط كل دقيقة”.
وقدم التقرير عددا من الإجراءات لمعالجة الأزمة من بينها خفض إنتاج البلاستيك واستخدام مواد تتحلل بسرعة أكبر ويمكن إعادة تدويرها بسهولة والحد من بعض المواد البلاستيكية الأحادية الاستخدام وتحسين إدارة النفايات، مثل تقنيات إزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من مياه الصرف.
