وجه النائب عبدالله المضف سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، نصا على ما يلي:
سؤال إلى وزيرة (شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
أثرنا قضية قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 2 نوفمبر 2021 والمتعلق ببنية اتصالات دولية لما تحمله من شبهة تبديد للمال العام ومخالفة صريحة للقانون، بل اتجهنا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن، وإذ نثمن قراركم بتشكيل لجنة تحقيق في 9 نوفمبر حول الصدد ذاته ومن ثم إحالتكم تقرير اللجنة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بتاريخ 18 نوفمبر.
ولكن وبحسب الفقه القانوني فإن إيقاف الموظف عن العمل خلال فترة التحقيق معه هو الاتجاه الصحيح في هذه القضية وغيرها فقد جاء في تعريف الفقه بالنسبة للوقف من العمل «بأنه إجراء احتياطي مؤقت، تلجأ إليه الإدارة أو يتم بقوة القانون بقصد إبعاد الموظف عن عمله، عندما يتعرض لإجراءات تأديبية أو جنائية، فيمتنع عليه ممارسة أعمال وظيفية خلال مدة الوقت» أما في مجال القضاء الإداري فقد قضت محكمة القضاء الإداري الإدارية العليا – جلسة 5/6/1962 من 7 ص 1036 – مجموعة المبادئ القانونية) بأن: الإيقاف هو إسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف إسقاطا مؤقتا فلا يتولى فيها سلطة أو يباشر عملا. ذلك أن الموظف قد تُسند إليه تهم وتوجه إليه مآخذ فيقتضي الأمر إقصاءه عن وظيفته ليجري التحقيق فيها توصلا للحقيقة وانبلاجها في جو خال من مؤثرات أو بعيدا عن سلطانه أو في اتهامه ما يدعو إلى الاحتياط وليصون العمل تبعا لذلك مركز الوظيفة التي يتولاها ويؤثر في حُسن سير العمل فينحى عنها حتى يطهر من أوزار ما شابه وعلق به لذلك شرع الإيقاف» الدكتور رشيد عبدالهادي الحوري – الوقف الاحتياطي في الوظائف المدنية والعسكرية بدولة الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما نتائج لجنة التحقيق التي شكلت على أثر قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات محل النقاش؟
2- لماذا لم يوقف المعنيون بالقرار عن العمل إيقافا مؤقتا لحين انتهاء فترة التحقيق؟ وما المسوغ القانوني لعدم إيقافهم عن العمل؟
سؤال إلى وزير النفط
يحتل النفط أهمية أساسية في التدفقات المالية لدولة الكويت، ونتيجة هذا الدور تشكل مشاريع النفط أولوية رئيسة من أولويات الدولة، بل وينصرف إليها أغلب نشاطنا الرقابي بصفة نواب عن الأمة، وعطفا على ما نمى إلى علمي من معلومات تفيد تأخر مشروع مصفاة الزور أكثر من 900 يوم، وما ترتب على ذلك من خسائر بلغت 36 مليار دولار، وجب علينا التأكد من تلك المعلومات والوقوف لمواجهتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما تاريخ توقيع العقد المتعلق بتشغيل مصفاة الزور؟ وكم بلغت قيمته؟ وما الفترة المحددة لإنجازه؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذا العقد.
2- ما الشركة أو الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع؟ وما تاريخ ترسية المشروع عليها؟
3- ما الجهة المسؤولة في القطاع النفطي عن هذا التأخير؟ وما الإجراءات التي اتخذتها منذ بداية التأخير؟
4- هل شُكلت لجنة تحقيق حول التأخير في إنجاز المشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان تاريخ تشكيلها، وتزويدي بنتائج التحقيق.
5- كم بلغت قيمة الخسائر الناتجة عن التأخر في تشغيل مصفاة الزور؟