قال البنك المركزي التونسي، الخميس، إن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة، ما سيدفع التضخم نحو “مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط”.
جاء ذلك في بيان للمركزي التونسي، عقب اجتماع مجلس إدارته مساء الأربعاء، أكد فيه أن “ارتفاع الأسعار المسجل بنهاية 2021 سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا”.
ووفق البيان، واصل التضخم نسقه التصاعدي لينهي 2021 عند مستوى 6.6 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول، مقابل 6.4 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له.
وتشهد تونس زيادات على أسعار المستهلك منذ النصف الثاني 2021، لأسباب مرتبطة بارتفاع الأسعار عالميا، وأسباب أخرى مرتبطة بالعرض والطلب، ووفرة السلع داخل السوق المحلية.
وزاد المركزي: “النشاط الاقتصادي سجل انتعاشا معتدلا نسبيا”، متوقعا “بلوغ نمو الاقتصاد 2.9 بالمئة في كامل 2021، مع آفاق محتشمة سنة 2022”.
وتابع: “بلغ العجز في الحساب الجاري 6.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال 2021، مقابل 6.1 بالمئة قبل سنة”، في مؤشر على تفاقم بعض مؤشرات الاقتصاد.
وعبر البنك عن قلقه إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية، لتمويل ميزانية الدولة لعام 2022.
ودعا كل الأطراف الفاعلة إلى التوافق على مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.
وسبق للحكومة إعداد وثيقة أولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية قدمتها لشركائها الاجتماعيين، في انتظار التوافق حولها وتقديمها لصندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق جديد.
وقرر المركزي التونسي في ختام اجتماع الأربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير عند مستوى 6.25 بالمئة.
