قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن هامش سعر الفائدة للدينار مع الدولار تحول إلى مصلحة الأخير بمقدار صفر إلى -0.25 في المئة لأول مرة خلال القرن الحالي، مبيناً أنه قد يكون لدى بنك الكويت المركزي تفسير للسماح بانزلاق فائدة الدينار إلى ما دون فائدة الدولار، وهي سابقة، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، «ونأمل سماع تفسيره».
وأعرب «الشال» عن ثقته بحرفية «المركزي»، وقد يكون تفسير ما حدث راجعاً إلى «عدم اكتمال تشكيل مجلس إدارته، وتوافر 4 فقط بحكم مناصبهم من أصل 8، وهو تفسير مقبول لأن سلطة قرار الفائدة سلطة مجلس الإدارة، وإن كان غياب تلك السلطة أمر خطير في ظل الظروف السائدة بالعالم»، مضيفاً أن جانباً من التفسير قد يكون كذلك في «تركيبة المحافظ الائتمانية للمصارف، وقد يكون في ذلك بعض المنطق، ولكن مخاطره أكثر بكثير من نفعه، ولا نعتقد بأي الأحوال أن مبرر القلق هو النمو».
وأشار إلى أنه بين 15 مارس و21 سبتمبر الماضيين، بلغ عدد زيادات أسعار الفائدة الأساس على الدولار 5 زيادات، بما مجموعه 3 في المئة، ليبلغ مستوى سعر الفائدة 3 إلى – 3.25 في المئة، بدأت تلك الزيادات بـ 0.25 في المئة في مارس، ثم 0.50 في المئة في مايو، ثم 3 زيادات بـ 0.75 في المئة لكل منها في يونيو ويوليو وسبتمبر.
ولفت إلى أنه مثل ذلك تماماً رفعت أسعار الفائدة على عملات 4 من دول مجلس التعاون المرتبط سعر صرف عملاتها بالكامل بالدولار، وكان مبرر تلك الدول في التبعية الكاملة لفائدة الدولار، ليس كبح التضخم كما هو حال «الفدرالي الأميركي»، وإنما توطين عملاتها، بمعنى الحد من احتمالات تحويلها إلى الدولار إن أصبح يمنح مستوى فائدة أعلى.
وذكر أن الكويت المرتبط سعر صرف عملتها بسلّة من العملات الرئيسية، والتي يهيمن الدولار أيضاً على مكوناتها، رفع «المركزي» سعر الخصم 6 مرات، 5 منها لاحقاً لكل زيادة لسعر الفائدة الأساس على الدولار، إضافة إلى زيادة منفردة في شهر أغسطس الفائت.
وأوضح «الشال» أن «الاختلاف الجوهري عن زيادات الفدرالي الأميركي ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، هو أن كل زيادة على سعر الخصم بلغت 0.25 في المئة بما مجموعه 1.5 في المئة ليبلغ سعر الخصم على الدينار 3.00 في المئة منذ 22 سبتمبر الماضي، وذلك يعني أن هامش سعر الفائدة مع الدولار تحول لمصلحة الأخير من صفر إلى -0.25 في المئة لأول مرة خلال القرن الجاري، وما زلنا واثقين من حرفية بنك الكويت المركزي».
وأضاف أنه مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، واحتمال توسّعها، ومع نزوع الشعوب الأوروبية عند الأزمات الكبرى إلى اختيار الأحزاب والقيادات الشعبوية اليمينية، كما حدث في السويد وإيطاليا، وإلى حد ما في بريطانيا، وقبلها المجر وبولندا، أصبح التعامل مع الأزمة أكثر تعقيداً.
