رفضت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة د. نبيل دعبس مقترحاً للنائب محمد أبو حجازي باعتبار مادة التربية الدينية مادة أساسية في التعليم ما قبل الجامعي وإضافتها للمجموع الكلي للدرجات، حتى يوليها الطلاب الاهتمام الكافي، وحتى تؤتي الثمار المرجوة منها، نظراً لأن عدم إضافتها إلى المجموع يؤدي إلى تهميشها من قبل الطلاب وعدم الاهتمام بها، حسب أبو حجازي.
محاولة جديدة
وفي أول رد فعل له على الرفض، قال النائب محمد أبو حجازي، في تصريحات صحفية: إن لجنة التعليم والاتصالات بالمجلس رفضت الاقتراح المقدم منه، بشأن إضافة مادة التربية الدينية كـ”مادة أساسية تضاف للمجموع”، مشيراً إلى أنه سيعمل على تقديم مقترح جديد بما يتماشى مع ملاحظات الأعضاء في اللجنة، بحيث تناسب المادة الجميع من المسلمين والأقباط، قائلاً:” قدَّر الله وما شاء فعل”.
تهميش التربية الدينية
وفي سياق تعليقه، عبَّر الداعية والباحث الشرعي مصطفى إبراهيم عن تحفظه على رفض مجلس الشيوخ المصري مقترح إعادة مادة التربية الدينية للمجموع الكلي في التعليم ما قبل الجامعي، مشدداً على أهمية ذلك المقترح، وواصفاً إياه بالأمر الضروري حتى يتكون لدى الطلاب ثقافة وحصيلة دينية تحصّنهم ضد الفتن والموبقات التي يزداد انتشارها يوماً بعد الآخر، مضيفاً أن الوازع الديني أهم وأوجب ما يجب غرسه في نفوس النشء، وخاصة في ظل انتشار عوامل الغواية والأفكار الهدامة كالإلحاد الذي يكثر دعاته ومصادره في عصرنا الحالي.
وتساءل، في حديثه لـ”المجتمع”: هل يريد القائمون على الأمر في مصر أن تخرج أجيال لا تعرف شيئاً عن دينها، ولا تهتم بعقيدتها، وخاصة أنها ترى أن القابعين على رأس السلطة يهمّشون التربية الدينية، ويهملون تدريس الدين ويجعلونه مادة غير أساسية ولا تضاف للمجموع، وبالتالي يكون انطباع الطلاب والنشء عدم الاهتمام بالدين ولا الالتفات إليه؟
وختم بالقول: إن هذا المقترح جيد للغاية وتأخر تنفيذه لعقود، وهو ما جعل الطلاب لا يهتمون بمادة التربية الدينية، ولا يستذكرونها، ولذلك خرجت أجيال لا تعرف عن دينها إلا القليل، وهو ما كان يجب على الشيوخ تداركه بإقرار هذا المقترح وليس رفضه كما حدث للأسف.
وانتقد إبراهيم عدم إقرار “الشيوخ” للمقترح، وأرجعه إلى سيطرة العلمانيين على وسائل الإعلام في مصر، بل وعلى غرف صنع القرار، رغم التظاهر بغير ذلك.
تخوفات من التعصب والطائفية
أما محرر شؤون التعليم أحمد أمين فيقول: إن هذا الطرح ليس وليد اليوم، ولكنه طرح أكثر من مرة قبل ذلك، ولكن دائماً ما يواجَه بالرفض على خلفية أن هذا الأمر يتعلق بالمسلمين والمسيحيين، وهناك تخوف أن يكون ذلك باباً لمساعدة كل طرف طلابه وتزويد درجاته، وهذا يؤدي إلى تنافس ربما يفضي إلى تعصب ويحدث نوعاً من الطائفية في التعليم بشكل عام، وهو عادة ما يكون سبباً لرفض البرلمانات المتوالية.
وأضاف أمين لـ”المجتمع”: لكن لو كانت هناك جدية فيمكن وضع ضوابط صارمة في تصحيح امتحانات هذه المادة على الأقل في بداية تطبيق المقترح، حتى توضع خطوات وتُتبع بشدة، وبعد ذلك تكون الأمور عادية، وتصبح التربية الدينية مثلها مثل أي مادة، ولكن دائماً الحكومة والبرلمان يؤثران السلامة ويحاولان الابتعاد عن أي خطوة تثير نوعاً من الفتنة أو التعصب.
