نواب: تنويع مصادر الدخل ومكافحة الفساد السبيل لمعالجة اختلالات الموازنة العامة

اعتبر نواب أن قضية تنويع مصادر الدخل حاجة ملحة في ظل اختلال الموازنة بارتفاع المصروفات عن الإيرادات، معربين عن تخوفهم من عدم القدرة على الإيفاء بالمتطلبات المالية حال استمرار الوضع على ما هو عليه بالاعتماد على مصدر الدخل الواحد.
وفيما استذكر النواب تضحيات شهداء الكويت في ذكرى 2/8 خلال مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية والملحقة والمستقلة في جلسة اليوم طالبوا الحكومة بالقيام بدروها التنموي واتخاذ تدابير حازمة لمحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب.
من ناحيته قال النائب مبارك الحجرف إن ميزانية العام الحالي التي تبلغ 26 مليار دينار هي الأضخم في تاريخ الكويت، مضيفا إنه ” من الصدف أن نناقش الميزانية في 2/8 ونحن نستذكر شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم، ولن نتوانى عن الدفاع عن مقدرات الكويت”.

قصور حكومي
وأكد الحجرف وجود قصور حكومي متوال فيما يتعلق بالمشاريع التنموية ومنها ميناء مبارك وتوسعة المطار ومنطقة العبدلي الاقتصادية مضيفا ” كلها مشاريع على ورق وكلفت الدولة مبالغ باهظة”.
وأوضح الحجرف أن الطرق الرئيسة في البلاد مثل السالمي والعبدلي كلها متهالكة، وميزانية الدفاع عالية ولكن المشاريع معطلة، والتعليم يحتاج إلى نفضة، والمنظومة الصحية تحتاج إلى تطوير.
وتساءل الحجرف ” أما آن للصناديق السيادية أن تمول الميزانية وتتلافى العجز وإلا لن نستطيع دفع رواتب المواطنين، ولماذا الاحتياطات الذهبية للكويت قليلة رغم ملاءتها المالية كبيرة “، مؤكدا أن “تعزيز سيولة بنك الائتمان ضرورة”.
واعتبر شعيب المويزري أن خلو ميزانية بقيمة 26 مليار دينار من شيء يتعلق بتحسين معيشة المواطنين أمر مؤسف، وأن وعد الحكومة بتوفير 21815 وظيفة اعتراف ضمني باستمرار أزمة البطالة وعدم جدية كل المحاولات السابقة في حلها، مشيرا إلى وجود 36898 مواطنا عاطلا عن العمل.
وأعرب المويزري عن رفضه أي محاولة لتخصيص مرافق الدولة، موضحا أن العبث والهدر مستمران في الميزانية ولم يحاسب أحد ارتكب مخالفات، ولم تعالج بها أي مشكلة.
وبين المويزري أن الصندوق السيادي الكويتي، يفترض أن يوجد به الآن 389 مليار دينار كويتي وليس 220 كما عرض وزير المالية في جلسة أمس.
وقال النائب عبدالوهاب العيسى “إن هناك انخفاضا في الإنفاق الرأسمالي بقيمة 400 مليون دينار من دون انعكاس على تحسين معيشة المواطن”، معتبرا ذلك دليلا أن الإنفاق الجاري يوجه بشكل غير عادل، مثل بيع الإجازات والتي نجد أن هناك موظفين أخذوا 60 ألفا و90 ألف دينار بدل بيع إجازات.

10 سنوات من دون إجازة
وأشار إلى أنه وفقا لتلك الأرقام فإن هناك موظفين داوموا 10 سنوات من دون إجازة وهذا مستحيل، معتبرا أن “الأمر الخطير أن تكون الحكومة شعبوية أكثر من المجلس”.
وأكد العيسى أن هناك توسعا غير مبرر في الجهات الحكومية منذ 2010 إلى اليوم بإنشاء 21 جهة حكومية، متسائلا “هناك 6 مليارات دينار دعوم سنوية يستفيد منها الغني والفقير فماذا فعلت الحكومة لإعادة توجيه الدعوم؟”.
وأشار إلى أن الميزانية الحالية لا تتضمن معالجة حساب العهد التي صرف من بندها لصالح بدل الإجازات 400 مليون دينار من دون اعتماد مالي أو موافقة المجلس، محذرا من أن ” أي مساس بصندوق الأجيال لتعويض العجز أو المصروفات فالمحاسبة السياسية ستكون فورية”.
واستذكر د. حسن جوهر شهداء الكويت الأبرار بكل فخر واعتزاز، معاهدا أسرهم ببذل كل جهد ومثابرة في سبيل الارتقاء بالبلد والعمل بكل الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
وانتقد جوهر النهج الحكومي فيما يخص تنويع مصادر الدخل قائلا ” قدمنا حزمة تشريعات من الممكن أن تنوع مصادر الدخل، وقدمنا مشاريع قد تدر أموالا لخزينة الدولة مثل المدن الإسكانية، والميزانية 19 مليارا والرواتب 20 مليارا، ولا توجد معالجة لهذا الخلل في أكبر ميزانية في تاريخ الكويت”.
واعتبر أن ” الأجهزة المناط بها تنويع مصادر الدخل صارت عبئا على الدولة، ومؤسسة الموانئ أرباحها 23 مليون دينار، في حين أن أقل ميناء في المنطقة لا يقل دخله عن 20 مليارا، وفي الجمارك هناك 230 مليون دينار متراكمة للحكومة على شركة الأرصفة، متسائلا ” لماذا لا تطالب الدولة بمديونيات الشركات؟”.

ميزانية التعليم 2.5 مليار دينار
وأضاف إن ” ميزانية التعليم 2.5 مليار دينار ويخصص منها 600 مليون لتطوير التعليم، وحتى الآن لم تنجز رخصة المعلم وهو مشروع عمره 10 سنوات، وفي الصحة لم تتم محاسبة المسؤولين عن الهدر والتجاوزات المالية خلال في أزمة كورونا”.
وأكد النائب مرزوق الحبيني أهمية تشخيص ما تعانيه البلد من مشاكل أدت إلى ما وصلت إليه الأمور، معتبرا أن “مشكلتنا هي سوء الإدارة الاقتصادية والمالية والتعليمية والصحية، في كل مجال لدينا سوء إدارة”.
وبين الحبيني أن المشكلة الأخرى هي غياب الثواب والعقاب الذي أدى إلى تفشي الفساد في كل أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن من مصادر الفساد المالي بنود تقدير كلفة المشروعات التابعة لوزارة الأشغال ومنها مشكلة إصلاح الطرق، وما يثار بارتفاع الكلفة من 390 مليون دينار إلى 900 مليون.
من ناحيته أعرب النائب متعب عايد العنزي عن استغرابه من تردي مستوى الخدمات في بلد يخصص ميزانيات سنوية ضخمة، ويمتلك الطاقات الشبابية، مؤكدا أنه لا يمكن أن نرى تنمية في وجود فساد يهدر ويبدد الميزانية.
وقال العنزي “هناك هيئات موجودة لها ميزانيات ورواتب لم نستفد منها أي شيء وليس لها أي دور في الإيرادات أو في تنمية الوطن وتطويره، كما أن إطالة أمد المشاريع تؤدي إلى زيادة الاعتمادات.
وطالب بالعمل على إيجاد مساهمة حقيقية من القطاع الخاص في توظيف الشباب، وفرض غرامة على الشركات التي تخالف نسب تعيين الكويتيين، وقانون المناقصات لابد من تغييره، وتقديم قوانين لتطوير الميزانية.
وشدد على أنه إذا لم تسع الحكومة إلى إحداث أي تعظيم للإيرادات فنحن في خطر ولن نحقق رفاهية للمواطنين، كما أكد أهمية تطبيق الحوكمة لوقف الهدر وحفظ المال العام.
وثمن النائب عبدالله الأنبعي دور رجالات الدولة الذين وضعوا فكرة الصناديق الاستثمارية والسيادية التي كانت تنفق رواتب للكويتيين وقت الغزو، مؤكدا أن الواجب الوطني يحتم وضع احتياطات واستراتيجيات تحسن الوضع وتنظم الصرف في المستقبل.

مشاريع استراتيجية
وتساءل الأنبعي “على أي أساس ترفع الميزانية إلى 26.2 والعجز 6.8 مليارات، لو كان هذا التضخم بسبب مشاريع استراتيجية لكن مع الأسف تم تخفيض الإنفاق الرأسمالي”، مضيفا ” لا يمكن قبول إدارة البلد بسياسة المترف الوارث، بالاعتماد على أن هناك خيرا كثيرا فلابد أن يصرف ولا يراعي الأجيال القادمة ولا يضع احتمالية الإفلاس”.
وقال “هناك 14.9 مليار تنفق فقط في بند الرواتب هذا لا يمكن القبول به، نحن الدولة الوحيدة التي يداوم 88% من مواطنيها في القطاع الحكومي، يعني الإنفاق الحكومي 100%”، متسائلا ” كيف نوفي الإنفاق الحكومي في المستقبل؟”.
وأكد ضرورة الإصلاحات الحقيقية بمعالجة التفاوت في الرواتب وزيادة نسبة التكويت في القطاع الخاص وإعادة توجيه الدعوم للجهات الطاردة مثل التمريض والعمل في الفنادق والمصانع لتحقيق التوازن وإصلاح نظام سوق العمل.
من جهته، قال النائب حمدان العازمي “هناك ميزانيات مليارية تمر كل سنة ونقول عنها الكلام نفسه، فالبنية التحتية متهالكة والشوارع منهارة والصحة من تدهور إلى تدهور والإسكان توزيعات على الورق فقط والتعليم متدهور ولا حياة لمن تنادي”، مطالبا بمعالجة قضية خلو منفذ العبدلي من أجهزة التفتيش.
وأضاف إن التوظيف إلى اليوم متعطل، والوزير الذي لديه صلاحية لحل القضية لم يحلها، مشددا على ضرورة أن تكون طريقة اختيار الوزراء والمناصب بالكفاءة وأن تشكل لجنة تضم (نزاهة) حتى تكون الاختيارات سليمة وليس بها مجاملات.
وأكد أن البلد يحتاج إلى إدارة ومحاسبة وإلا سنعود إلى المربع الأول، مضيفا إن ” الحكومة هي التي لديها الأموال والمشروعات وهي من بيدها الإصلاح لكنها لا تريد، والمجلس هو المراقب والمشرع”.
النظرة الاقتصادية المستقبلية

النظرة الاقتصادية المستقبلية
وقال النائب د. حمد المطر إن البيان الصادر من وزير المالية عن الأوضاع المالية والنقدية، تحدث عن أن النظرة الاقتصادية المستقبلية لن تتحقق إلا بتعاون السلطتين، مضيفا “إذا كانت الحكومة تنشد التعاون فلا بد أن تستمع إلى النواب”.
وأوضح المطر أن التعاون النيابي- الحكومي أثمر إنجاز 4 قوانين مهمة وأي تعطيل للميزانية هو تعطيل لمصالح المواطنين، إلا أن ذلك لا يعني ألا نتحدث عن مواطن الخلل، مبينا أن هناك مشكلة أن نسبة الإيرادات غير النفطية تمثل أقل من 13% من الميزانية.
وأضاف “هناك مشاريع رأسمالية نفطية غير مدرجة في إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، وهناك 100 مواطن أعدوا وثيقة مهمة بأن تكون الكويت عاصمة النفط في العالم إلا أن الحكومة لم تهتم بها، حتى إن دول الخليج طالبوا المبادرين بهذه الوثيقة ليطبقوها هناك فرفضوا وقالوا هذه من أجل الكويت”.
وأعرب عن أسفه من الحديث عن تطوير التعليم في ظل عدم وجود وزير أو وكيل أو وكلاء مساعدين للتعليم بالأصالة، مضيفا “للأسف الحكومة طلبت فقط 200 ألف دينار لرخصة المعلم لتطوير التعليم وهذا شيء مؤسف، وهناك خلل على رئيس الوزراء مسؤولية معالجته”.
تقوية الاقتصاد والاستدامة الاقتصادية
وأكد النائب فهد المسعود وجوب تقوية الاقتصاد والاستدامة الاقتصادية متسائلا “هل باستطاعة الحكومة أو وزير المالية تقديم مشروع لخفض العجز إلى ملياري دينار”، مشيرا إلى أن من مواطن الخلل وجود هيئات تصرف عليها الملايين بلا مردود.
وأضاف المسعود “توجد لدينا ثروات غير مستغلة مثل البتروكيماويات والثروة الحيوانية والسمكية ويجب تطوير البنية التحتية والمشروعات السياحية والجزر ومشروع ميناء مبارك، ويجب العمل على زيادة الناتج المحلي لأن صندوق الاحتياطي العام استنفد ما لديه من سيولة بسبب العجوزات المتتالية، كما يجب تخفيض الاعتماد على النفط بنسبة 50%”.
وطالب الحكومة بتصور واضح بشأن البديل الاستراتيجي وببديل لزيادة الرواتب، وبخطط لتطوير التعليم والاهتمام بالشباب والتشجيع على التوظيف في القطاع الخاص.
واعتبر النائب د. عبدالهادي العجمي أن تكرار عبارة (أكبر ميزانية في تاريخ الكويت) في كل عام يدل على أن هناك تضخما تصاعديا في الميزانية كل سنة، وإشارة سلبية لاستنزاف الموارد من دون تغيير.
وأكد أن الانطباعات المصاحبة لفكرة أكبر ميزانية هي فكرة سلبية والخطر الحقيقي أن الكويتيين يشعرون أن هذه الميزانيات لا تقود إلى خير، الأمر المهم أن هناك معيارا لقياس تصورات الناس عن أداء الحكومة، وأن هناك استنزافا واسعا من دون انعكاس واقعي على نمو المجتمع، ولماذا نواجه أكبر نسبة بطالة وأكبر درجة من عدم الرضا؟
منظومة الإنذار الحدودي
وأكد النائب أسامة الشاهين ضرورة استكمال منظومة الإنذار الحدودي المتعطلة في المنافذ والجمارك والموانئ والتي تعاني من ترهل وضعف يهدد المنظومة الأمنية، مضيفا “علينا إعطاء أولوية لحدود هذا الوطن العزيز”.
وتساءل الشاهين عن أسباب عدم استكمال المرحلة الأولى من ميناء مبارك رغم صرف 554 مليون دينار، مطالبا بإعادة النظر في جدوى المشروع، ترسيم حدودنا في بوبيان وتوجيه الأموال إلى المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمزارع.
وأوضح أن الميزانية لا تضع حلولا لمشكلة حتمية مقبلة ، فيما يتعلق بالسيولة، ومشكلة توظيف والرواتب التي تلتهم 9 مليارات و800 مليون دينار، داعيا إلى أهمية توجيه الناس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموافقة على التوصيات الواردة بالتقارير ، إضافة إلى حزمة أخرى من التوصيات النيابية.
واعتبر النائب أحمد لاري أن الوضع المالي تعدى الحدود الحمراء، في ظل فشل الحكومة في نقل الموظفين من القطاع العام إلى الخاص، مضيفا “سيكون لدينا 100 ألف خريج خلال السنوات الأربع المقبلة و84% من الموظفين لدى الدولة هم المواطنون.
وأشار لاري إلى أن الميزانية لم تتضمن مشروع برنامج عمل الحكومة بإنشاء صندوق استثماري محلي ولم يدرج في ميزانية هيئة الاستثمار رغم أنه أحد الحلول المستقبلية.
وقال إنه منذ 60 عاما سنة و90% من إيرادات الميزانية من النفط ما يعني أننا فشلنا في إيجاد بدائل للنفط، مضيفا “المشكلة كبيرة ولكن لا نرى أي بوادر، وهناك حلول منها ترشيد باب الرواتب من خلال البديل الاستراتيجي، وإعادة ترتيب الدعوم مع الحفاظ على البطاقة التموينية”.
الميزانية السابقة بلغت 23 مليارا
بدوره، قال النائب سعود العصفور إن “الميزانية السابقة بلغت 23 مليارا ، ذهبت كأنها لم تحدث تغيرا في هذا البلد والحكومة أغلب مناصبها القيادية لا تزال بالتكليف في ظل وجود عدد كبير من الشواغر”.
واعتبر العصفور أن ” الإيرادات غير النفطية 2.2 مليار دينار تخالف بشكل واضح كل ما ذكرته الحكومة إنها ستعظم الإيرادات غير النفطية، مطالبا بوقف الارتفاع في مصروفات بعض الجهات وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لحماية أنظمة البنوك والدفاع ووزارة النفط ومؤسسة البترول وغيرها من الجهات.
وتساءل العصفور عن مشروع الاتفاقية مع غوغل ورصد الميزانية بحجة أنها ستوفر فرص عمل للشباب الكويتي مضيفا إن “هذا الأمر غير صحيح”.
وأكد أن هناك أمورا كثيرة في الميزانية تحتاج إلى التوقف عندها ، مثل تخصيص 3 مليارات للرعاية الصحية والخدمات المقدمة لا تتناسب مع المصروف عليها كما أن مواصفات توسعة مستشفى الرازي لا تناسب الوقت الحالي.
الدورة المستندية
وانتقد النائب فارس العتيبي غياب الرقابة على أوجه الصرف، وفشل الكثير من الهيئات في إدخال إيرادات للميزانية العامة، وانعدام التنسيق بين الجهات الحكومية، وخلل الدورة المستندية الذي أدى إلى وأد كثير من المشاريع.
وقال العتيبي ” الجهات الحكومية غير قادرة على تقييم مصروفاتها ما ينتج عنه وجود نقص في ميزانيتها بعد إقرارها، كما لا يوجد لديها آلية عادلة للتوظيف”، مشددا على ضرورة ألا يكون تخفيض المصروفات الحكومية على حساب الشعب وحقوقه.
القوة المالية والصناديق السيادية
وقال النائب هاني شمس إنه في فترة الغزو لم تكن هناك إيرادات نفطية لكن كنا نعتمد على القوة المالية والصناديق السيادية واستطعنا تحرير بلدنا ودفع الرواتب في هذه الفترة العصيبة.
وأضاف “بعد 34 سنة أصبحت مشاكلنا في كل مكان ولا نستطيع تبني قضية واحدة منها الإسكان فمن المفترض خلال 5 سنوات نوفر الرعاية السكنية بل ينتظر المواطن 15 سنة، ومن دون توافر الخدمات الرئيسة من مستشفيات، ولدينا نقص في الأدوية.
وبين شمس أنه “بخصوص التربية نجد أن قطر تصرف نصف ميزانيتنا وهي الأولى عربيا وعالميا الرابعة ونحن الثامن عربيا وعالميا 101 وليس لدينا ربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل”، مؤكدا الحاجة إلى توفير استقرار وظيفي في القطاع الخاص، وزيادة المصاريف الرأسمالية.
وأكد ضرورة ” تنمية الإيرادات من خلال المشاريع المحلية وإعادة النظر في توزيع أملاك الدولة وإنشاء مشاريع ترفيهية لخلق فرص عمل وعدم ذهاب الأموال للخارج”.
تخصيص 481 مليون دينار للبدل النقدي
وشدد النائب مرزوق الغانم على أن تجاوز الحد الأدنى للإنفاق مخالفة دستورية للمادة 147، موضحا أن تخصيص 481 مليون دينار للبدل النقدي للموظفين ليس في هذا العام بل هو في العام الماضي، فهناك مخالفة دستورية يجب تصحيحها.
وقال الغانم إن “وجود أكبر ميزانية يفترض أن تكون مقرونة بأكبر نهضة، والسبب واضح أنه لا توجد خطة بالمخالفة لنصوص القانون”، مضيفا إن ” قانون 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي ينص على الالتزام بمكونات الخطة السنوية، فأين الخطة السنوية؟ وكيف يفض دور الانعقاد من دون نظر مشروع الخطة الإنمائية متوسطة الأجل؟”.
وبين أن “هناك العديد من الملاحظات، مثل عدم إدراج الكلفة المالية للنفقات الجديدة ضمن تأمين (عافية) والذي يكلف وفقا للحكومة تقريبا 177 مليونا، وأين التوازن بين النشاط الاقتصادي الخاص والعام؟”.
وأضاف إن “التعليم نحن الأعلى في الإنفاق والأقل في الجودة، فما المعالجات؟، ومشكلة السيولة لدينا عجز 6.8 مليارات ونقطة التعادل 92.9 دولارا، فماذا سنفعل حال انخفاض الأسعار؟، لافتا إلى أن هناك 30 مليون دينار لشراء الطاقة من دول الخليج للإيفاء بالحد الأدنى للاحتياجات، وإلى الآن لم يشكل المجلس الأعلى للبترول”.
موضوع الأمن السيبراني
وقالت النائبة د. جنان بوشهري إنه وفقا لبرنامج عمل الحكومة والميزانية فإن افتتاح المطار T2 هو في السنة الثالثة من برنامج عمل الحكومة، وحتى الآن الحزمة الثالثة المتعلقة بمواقف الطائرات والممرات لم تتم ترسيتها ، فهل نستطيع افتتاح المطار خلال 3 سنوات؟
وأشارت إلى أن تقرير مستشار الطيران المدني تكلم عن استحالة تشغيله خلال 3 سنوات ولا يوجد رد من الوزيرة المعنية، والمشروع كلف الدولة مليارا و600 مليون دينار وسننتظر هل سيتم تشغيله خلال 3 سنوات؟
وقالت إنه فيما يخص موضوع الأمن السيبراني فهو مهم، وبرنامج عمل وزارة الصحة لم يتحدث عن تشغيل المستشفيات أو النهوض بالخدمات الصحية، ومستشفى جابر إلى اليوم تشغيله لا يتعدى 30% ، معتبرة أن المشكلة الحقيقية هي مشكلة إدارة صحيحة في وزارة الصحة ولم نجد أي شيء في الميزانية يتحدث عن إنتاج الأدوية في الكويت.
وأضافت متسائلة هل هذه الميزانية بهذه الاعتمادات سوف تحل مشكلة التوظيف؟، والموانئ تنشر إعلانات للتوظيف في 2021 وتعلن عن المقابلات في 2023، و”التطبيقي” تعلن عن توظيف في 2021 ويلغى الإعلان في 2023، والجهات البحثية للدولة لم تقم بالدور المطلوب منها ومنها معهد الكويت للأبحاث العلمية، ومصروفات تطوير الأبحاث (صفر).
هيئة الاستثمار
وأكد النائب د. محمد الحويلة أن الكويت تمتلك كل المقومات للتحول إلى منطقة حرة (ترانزيت)، كما أن أملاك الدولة وحق الانتفاع بحاجة إلى إعادة النظر فيها وإيجاد البنية القانونية لفك الاختصاصات بين الجهات ويعاد النظر في القيمة الإيجارية البسيطة والزهيدة بأن يتناسب المدخول مع القيمة السوقية التي تحقق عائدا كبيرا للطرف الآخر.
وأوضح الحويلة أن إنشاء صندوق سيادي محلي بحاجة إلى الجدية في تنفيذ هذا المشروع لأن هيئة الاستثمار معظم مشاريعها في الخارج وتتلقى ضغوطا من الدول الخارجية الموجودة فيها تلك الصناديق.
وطالب بإعادة هيكلة الأنشطة الشركات المملوكة للحكومة مثل النقل العام والمشروعات السياحية لتعظيم العوائد وتوفير فرص عمل ، محذرا من الخضوع لنفوذ بعض التجار الذين يستخدمون طرقا غير مشروعة للتأثير السلبي على هذه الشركات ومن ثم يتم الاستيلاء عليها.
وقال الحويلة فيما يخص عدم توافر فرص وظيفية ، فهناك 1500 درجة لم تسكن حتى الآن، مطالبا الحكومة وأجهزتها بالتفاعل مع هذه القضية التي تهم استقرار كثير من الأسر.
الميزانية التقديرية
بدوره، أكد النائب داود معرفي ضرورة استلهام العبر من ملحمة الكويتيين خلال الغزو والعمل من منطلق وطني بعيدا عن أي أمر شخصي.
وتساءل معرفي كيف نستطيع أن نقول إن الميزانية التقديرية مربوطة ببرنامج العمل ، وكيف توافق على 26 مليار دينار ونحن لا نعرف كيف يتم صرفها، وهل بها زيادة رواتب، أو إسقاط أو معالجة للقروض ، ودعم المتقاعدين وموظفي القطاع الخاص ومعالجة حقيقية للبطالة.
وطالب بإقرار موضوع العمل من المنزل ، وإلزام الحكومة بتوفير تعيينات للخريجين، مضيفا إن ” الملف الإلكتروني الطبي، هناك مبالغ تصرف على أدوية من دون سند ومن دون ربط بين أجهزة الدولة ، ولابد من الربط الألكتروني على الصرف”.
وأضاف متسائلا “أين خطة التعليم واحتياجات السوق مغايرة عن مخرجاتنا الحالية ولا شيء يثبت أن الحكومة جادة في هذا الاتجاه، وهناك مخرجات آتية خلال 10 سنوات ، أين ستوظفهم؟”، معقبا “لا نريد أن نكون سببا في تعطيل العمل بالميزانية لكن على الحكومة أن تنظر في أبسط احتياجات المواطن وتشملها في الميزانية”.
الملاحظات المستحقة على الميزانية
وأوضح النائب د. بدر الملا أن من الملاحظات المستحقة على الميزانية فقدان وزارة المالية سلطة الاعتراض على تجاوز الاعتمادات المالية ، مؤكدا ضرورة أن تستعيد سلطتها في الاعتراض على من يتجاوز الاعتمادات المالية.
وأضاف إن تنفيذ الاعتمادات المالية أصبح مبنيا على قرارات لحظية ومن دون دراسات، والعجز سيكون أكثر من المتوقع لأن الإيرادات ستنخفض بسبب التزام (أوبك وأوبك بلس) بتخفيض الإنتاج فسيكون هناك انخفاض أكبر، مستغربا انخفاض النفقات الرأسمالية 500 مليون دينار على الرغم من ارتفاع الميزانية.
وقال الملا إن مؤسسة البترول، والصندوق السيادي للهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة التأمينات ، وهيئة مشروعات الشراكة ومدينة الحرير لم تجتمع مجالس إداراتها منذ تشكيل الحكومة الحالية، مضيفا إنه “لا يوجد في الميزانية اعتمادات مالية لتطوير منطقة العبدلي ولا تعميق الممر الملاحي قرب جزيرة فيلكا”.
سوء الإدارة الحكومية
وقال النائب فايز الجمهور ” نحن نعيش بأعمال وامتيازات قام بها رجال قبل الغزو وعمروا الكويت اقتصاديا وتنمويا وسياحيا ومن بعد التحرير إلى يومنا هذا نعيش في تخلف وفساد وسرقات وتسلط على أموال الدولة ومصير أبناء الشعب الكويتي”.
واعتبر أن “عدم وجود تنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل خلل يدلل على سوء الإدارة الحكومية، كما أن لدينا مشكلة تنسيق بين جهات الحكومة وعدم تجانس”، لافتا إلى أن ” المواطن الكويتي لا يهمه معرفة التفاصيل الحسابية بقدر ما يهمه تحقيق تطلعاته ومكتسباته التي كفلتها الشريعة والدستور الكويتي”.
وقال الجمهور إن “إنشاء مستشفى جابر وتوسعة مستشفيات الفروانية والجهراء والعدان بقيمة تتجاوز المليار دينار كويتي، احتاج إلى مدة تجاوزت 15 سنة والآن هناك نقص في الأدوية ولا توجد كوادر طبية أو تمريضية”.
وأشار إلى أنه في التعليم لدينا عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات يدرسون خارج الكويت وفي الإسكان لدينا 100 ألف طلب إسكاني لا توجد لهم رؤية أو خطة، ومنذ 2008 لم ترفع رواتب الشعب الكويتي في ظل سكوت حكومي عن حالة التضخم.
وأوضح أننا سنقر ميزانية بها 26 مليار دينار لا يوجد بها أي رؤية تعود على المواطن بشكل مباشر، هناك آلاف ينتظرون وظيفة، معقبا “سنصوت على الميزانية ليس قناعة بالإدارة الحكومية أو ثقة لكن لأن حقوق الشعب الكويتي متوقفة على هذه الميزانية وسوف تكون رقابتنا صارمة ولن نتهاون في التجاوز على المواطن وحقوقه ومكتسباته”.
ميزانية إنفاق وميزانية صرف
واعتبر النائب عبدالله المضف أن تضحيات شهدائنا الأبرار لم تكن للدفاع عن الوطن أو الشرعية فقط، بل هي رسالة بأنهم ضحوا بأرواحهم لبقاء هذه الدولة ومن هنا أتحدث عن الميزانية العامة، وسلوك حكومي متراكم بميزانيات لعشرات السنوات السابقة.
وأوضح أن “الميزانية بها إيرادات ومصروفات ولدينا ميزانية إنفاق وميزانية صرف، وليس هذا دور الجهاز الإداري، هذا الدور هو دور سمسار، أبيع النفط وأصرف مصروفاتي وهذا لا يتناسب مع مفهوم ومبدأ الدولة المستمرة”.
وتساءل المضف “لماذا حكومات متعاقبة تنتظر النواب ليقدموا الحلول؟ لماذا الحكومة لم تقم بهذا الدور؟ لماذا لا تتحدث وتعيد النظر في أملاك الدولة؟ مجمعات تجارية بعشرات الآلاف في السنة ومدخولها بالملايين، فهل تعلم الحكومة أنها وقعت عقودا في قسائم صناعية المتر بـ100 فلس والتاجر يؤجرها بـ600 ضعف؟
وأوضح أن استمرار النهج الحكومي قد يؤدي بالبلد إلى الإفلاس، معقبا ” نعلم أن هناك قصورا حكوميا متراكما، إلا أن استمرار إدارة ميزانية البلد وبقاءها بهذا الشكل يمثل أكبر جريمة”.
الميزانية والهيكل الاقتصادي
وعقب مقرر لجنة الميزانيات أسامة الزيد على ملاحظات النواب قائلا إن “هناك اختلافا كبيرا عن الحديث عن الميزانية والهيكل الاقتصادي، كلنا من دون استثناء تحدثنا عن الخلل في هيكلة اقتصاد البلد، ومسؤولية الحكومة في ذلك واعتمادنا على مصدر وحيد هو النفط أمر غير مقبول ولكن اليوم نتكلم عن ميزانية”.
وأضاف “عندما وافقت لجنة الميزانيات على هذه التقارير الأربعة لم تكن الموافقة عبثية بل لأسباب واضحة فهناك 21 مليارا تذهب للرواتب والدعوم فمضطر أن أوافق عليها، وكذلك 21800 كويتي منتظر التوظيف ولا أستطيع أن أوقفها من أجل توظيف هؤلاء، ستكون هناك قوانين أخرى لزيادة الرواتب”.
وأوضح أن “هذه الميزانية بمبالغ تقديرية سيتم صرفها وفقا للقانون ومسؤوليتنا مراقبة الحكومة، مع التنويه أن ارتفاع أسعار النفط أثر على ارتفاع الدعوم بنسبة 34% لأن التكلفة على وزارة الكهرباء 787 مليون دينار”.
ودعا إلى منح الحكومة فرصة للعمل قائلا “نحن أمام حكومة جديدة وتوافق نيابي حكومي وبالتالي إعطاء الحكومة فرصة هو أمر مهم، ومن يرى رفض الميزانية لأسباب فنية فالمادة 167 من اللائحة واضحة، أما رفض الميزانية ككل أو الموافقة عليها ككل وهذا أمر متروك للمجلس”.

المصدر: الدستور البرلمانية