قدمت دولة الكويت اليوم الخميس، مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقدم المرافعة، كل من سفير الكويت في لاهاي علي أحمد الظفيري، ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والسفير طارق البناي والوزير المفوض تهاني الناصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية.
وقال الظفيري الذي بكى خلال كلمته “إن ما يجري في قطاع غزة امتداد لـ75 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية” مشيراً إلى أن “الاحتلال شن حملة مكثفة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية وهو انتهاك خطير للقانون الدولي”.
ممثل #الكويت يبكي متأثراً خلال مرافعته ضد الكيان الصهيوني أمام #محكمة_العدل_الدولية pic.twitter.com/o6Vyr9KeVe
— القبس (@alqabas) February 22, 2024
كما أكد ممثل الكويت في محكمة العدل الدولية أن “الاحتلال الإسرائيلي يمارس تهجيراً قسرياً بحق الفلسطينيين من خلال تدمير منازلهم ومصادرة أراضيهم”.
بدوره، أكد السفير طارق البناي خلال المرافعة، أنه “يجب منح الفلسطينيين الحق في دولة مستقلة والتأكيد على أن الاحتلال غير شرعي”، مضيفاً أنه “على الأمم المتحدة ألا تقدم الدعم لدولة الاحتلال”.
من جانبها، قالت تهاني الناصر، إن “الكويت تعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يجب أن يتوقف ويجب إقامة الدولة الفلسطينية”.
وأضافت الناصر، أن “إسرائيل تنتهك القوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة” مؤكدة أن ذلك “غير مقبول”.
ويأتي هذا التحرك تجسيداً لموقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وفي 19 فبراير الجاري، بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنظيم جلسات للاستماع لمرافعات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والتي من المقرر أن تنتهي في السادس والعشرين من هذا الشهر.
كما تأتي هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، التي طلبت من المحكمة إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي.
