كشف مدير إدارة التوثيقات الشرعية وليد المواش أن نسبة حالات الطلاق بين الكويتيين المتزوجين في عام 2015م بلغت 7.5% بالنسبة لعدد حالات الزواج التي تمت في العام الماضي 2015م، مشيراً إلى أن عدد حالات الزواج بين الكويتيين العام الماضي بلغ 6695 بينما بلغ عدد حالات الطلاق 521 حالة بينها 17 مراجعة.
ووصف المواش، في لقاء نشرته الأنباء الطلاق في الكويت بمعدلاته الحالية بأنه «ليس ظاهرة»، وتناول إحصائيات الزواج والطلاق التي تمت في الكويت العام الماضي 2015م بجهود وزارة العدل ممثلة بمركز الرؤية والتصالح الأسري ومركز إصلاح ذات البين للحيلولة دون وقوع «أبغض الحلال»، لافتاً إلى أن تلك الجهود أثمرت المصالحة بين عدد غير قليل من الأزواج في العام الأول من الزواج، مشدداً على أهمية المحافظة على كيان الأسرة الكويتية أو المقيمين على أرض الكويت.
أوضح المواش خلال اللقاء أن 1541 كويتياً تزوجوا من زوجة غير كويتية في العام 2015م وبلغ عدد حالات الطلاق بينهم 103 حالات وبلغت المراجعة 6 حالات، لافتاً إلى أن إجمالي عدد حالات الطلاق بعد خصم المراجعة بلغ 97 حالة طلاق فعلي بين كويتي وزوجة غير كويتية في العام 2014م بنسبة مئوية بلغت 6.3%.
وأضاف أن 36 حالة طلاق وقعت بين زوج غير كويتي من زوجة كويتية العام الماضي 2015م من أصل 534 حالة زواج بينهم في العام ذاته، وبلغ عدد حالات المراجعة حالة واحدة، ووصلت النسبة المئوية لحالات الطلاق إلى الزواج الفعلي لمواطنة كويتية من زوج غير كويتي في عام 2015م 6.5%، وعرفت الدراسة أن غير الكويتي هو من يحمل جواز سفر مقيماً في الكويت.
وأشار المواش إلى أن 173 كويتياً تزوجوا من زوجة من المقيمين بصفة غير قانونية في عام 2015م، وبلغ عدد حالات الطلاق 10 حالات، ولم تكن هناك أي حالات مراجعة، وبلغت نسبة الطلاق بينهم 5.8%.
وعن زواج الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية، كشف المواش عن أن 90 مواطنة كويتية تزوجن من مقيمين بصورة غير قانونية في عام 2015م وبلغ عدد حالات الطلاق بينهم 4 حالات، ولم تكن هناك أي حالات مراجعة، لافتاً إلى أن نسبة الطلاق بينهم بلغت 4.4%.
وبالنسبة لـ”البدون”، قال المواش: إن عدد حالات الزواج بين المقيمين بصورة غير قانونية لعام 2015م بلغ 1396 حالة زواج وثقتها وزارة العدل، وبلغ عدد حالات الطلاق 506 حالات طلاق بين المتزوجين من المقيمين بصورة غير قانونية، بينما بلغت حالات المراجعة 44 حالة مراجعة العام الماضي.
وأكد أن وزارة العدل تبذل جهوداً كبيرة في تسهيل معاملات المقيمين بصورة غير قانونية، مشيراً إلى التعاون الكبير بين إدارة التوثيقات الشرعية بالوزارة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لإنجاز معاملاتهم.
وقال: إن وزارة العدل ومن قبل قرار مجلس الوزراء بتسجيلهم «غير كويتي» فإن إدارة التوثيقات الشرعية توثق زواج وطلاق هذه الفئة، لكن ما اختلف أنه لا ينص حالياً على الجنسية الأصلية، ويكتب في عقد الزواج «غير كويتي» بحسب ما يأتينا من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لذلك انتفت المشكلات.
