اهتمت الصحف المحلية والعربية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعدد من الأخبار، ففي الشأن المحلي تأكيد وزير المالية ان لا رفع للدعوم الا بالتوافق مع مجلس الأمة.
وفي الشأن العربي والدولي أبرزت الصحف مرور يومين على لقاء المصالحة بين “فتح” و”حماس” في الدوحة.
لا قرار بالدعوم الا بالتوافق مع المجلس
أكد النائب خلف دميثير أن 80 في المئة من النواب ضد أي تعسف بخصوص تخفيض الدعوم.
وأردف دميثير قائلا: نؤيد تخفيض الدعوم بشرط ان يعوض المواطن بزيادة المرتب بواقع 100 أو 120 ديناراً، واذا ألغيت الدعوم فيجب حمايته من زيادة أسعار السلع وتفعيل حماية المستهلك، وكل ما يتفق عليه يتم بالتنسيق مع المجلس، وإن لم تعوض الحكومة المواطنين فعليها تحمل مسؤولية قرارها.
من جانبه، أكد وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في جلسة حكومية أمس، أنه على ثقة من أن نواب مجلس الأمة والشعب الكويتي سيكونون متفهمين للاصلاحات، خصوصاً وان الجميع يساهم ويعمل لتحقيق هدف واحد، مؤكداً أن “الموس على كل الروس”، بحسب “الراي”.
وحول ساعة الصفر في إصدار قرارات تخفيض الدعوم، علق الصالح بأنه لن يصدر أي قرار الا بعد التوافق مع أعضاء مجلس الأمة.
لقاء المصالحة يبحث تشكيل حكومة وحدة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أنه جرى التوصل إلى تصور عملي محدد لإنجاز المصالحة الفلسطينية، بعد يومين من اللقاءات في العاصمة القطرية الدوحة، بين قياديين من الصف الأول في “حماس” و”فتح”، برعاية قطرية.
ووفق بيان صحافي أصدرته “حماس” في وقت متأخر من هذه الليلة، ووصلت إلى “العربي الجديد” نسخة عنه، أكدت الحركة توصل الجميع إلى تصور عملي محدد؛ لذلك سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، وفي الإطار الوطني الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض.
ووفق مصادر فلسطينية لـ” العربي الجديد”، فإن لقاء الدوحة بحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ووضع اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة ومخيم الشاطئ موضع التنفيذ، إضافة إلى حسم مصير موظفي أجهزة الأمن في قطاع غزة ممن عينتهم “حماس” بعد الانقسام، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد تشكيل الحكومة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وغيرها من القضايا مثار الخلاف بين الجانبين.
